سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رحلة "مائدة رمضان" كيف بدأت وأين انتهت؟.. مصر تحولت من الاكتفاء الذاتى للفول لاستيراد 75% منه.. تراجع زراعة محاصيل الحبوب ترفع أسعار اللحوم بسبب العلف المستورد.. ومليونا طن استهلاك زيت طعام منها 98% من الخارج
تحتل مائدة الطعام صدارة المشهد فى شهر رمضان، بما تحتويه من سلع ومنتجات يزداد عليها الطلب بشكل يدفع المنتجين والمستوردين لزيادة المعروض منها، وذلك لتلبية هذه الزيادة المؤقتة، لكن مع تحرير أسعار الصرف بدأت أسعار السلع والمنتجات تحقق زيادات متفاوتة وأدت إلى تسليط الضوء على مدى اعتماد السوق المحلية على الاستيراد لتوفير الغذاء. "القومى للبحوث الزراعية": مصر تستورد نحو 65% من غذائها وكشفت دراسة صادرة عن المركز القومى للبحوث الزراعية، أن مصر تستورد نحو 65% من غذائها، من بينها نحو 9 ملايين طن قمح و6 ملايين طن ذرة على أقل تقدير، ومليون طن ذرة فول الصويا، ونصف مليون طن من الكسب ومليون طن زيت أو أكثر، ونستورد أيضا ثلث حاجاتنا من السكر.
مصر تحولت عام 1995 من الاكتفاء الذاتى فى بعض المحاصيل إلى الاستيراد وشهد عام 1995 تحول فى توفير احتياجات السوق المحلية، حيث تحولنا من الاكتفاء الذاتى فى بعض المحاصيل إلى الاستيراد، وهو ما أكده الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شعبة الحاصلات الزراعية، وفى عام 2000 كانت الطفرة فى استيراد الحبوب وخاصة الفول البلدى فى عهد يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، نظرًا لاعتماد الحكومة فى ذلك الوقت على محاصيل زراعية أخرى مثل الكنتالوب وإهمال أوضاع المحاصيل الهامة الأخرى، والتى كانت تعانى من عدم وجود التقاوى اللازمة لها.
ويرى الباشا إدريس، أن المحاصيل الزراعية تحتاج إلى خطة استراتيجية لإنتاج الحبوب فى مصر، حيث أن استيراد تلك المحاصيل يكلف خزانة الدولة ملايين الدولارات.
مصر تستورد 75% من محصول الفول البلدى سنويا وتستورد مصر سنويا نحو 75% من محصول الفول البلدى فقط لتغطية احتياجات السوق المحلية، نظرا لتراجع المساحات المنزرعة بهذا المحصول فى السنوات الأخيرة، وأوضح إدريس، أن استهلاك المصريين من الفول لا يشهد زيادة ملحوظة فى شهر رمضان كما يعتقد البعض، وأن استهلاك الفول فى هذا الشهر على مائدة السحور هو موروث ثقافى مثل فانوس رمضان.
انخفاض أسعار اللحوم والزيوت يتوقف على نجاح "الزراعة" فى زيادة إنتاجية محاصيل الأعلاف ويرى إدريس، أن وزارة الزراعة ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، عليها دور كبير لتحويل اعتماد السوق المحلية من الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتى للحبوب خاصة من محاصيل الذرة والفول الصويا، لأن هذه المحاصيل تدخل فى صناعة الأعلاف، ولو نجحت وزارة الزراعة فى زيادة إنتاجية هذه المحاصيل تدريجيا سيترتب عليه انخفاض مواز بأسعار اللحوم والزيوت، علما بأن ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة ترتب عليه تراجع الفلاحين عن تربية الماشية لارتفاع التكلفة.
رئيس شعبة الحاصلات الزراعية: مصر تستورد سنويا 75% من الذرة والفول الصويا وقدر رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إجمالى حجم استيراد مصر سنويا من الذرة والفول الصويا بمتوسط 70:75%، رغم امتلاك مصر المقومات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلى من تلك المحاصيل، وأن غالبية إنتاج مصر من الفول يتركز فى محافظاتدمياط، والدقهلية والبحيرة، وبدأت محافظات الصعيد تشارك فى الإنتاج ولكن على استحياء.
استيراد 98% من زيوت الطعام لسد استهلاك السوق المحلى يبلغ إجمالى حجم استهلاك السوق المحلية نحو مليونى طن سنويا من زيت الطعام، وفقا لسيد بسيونى مدير عام أحد أكبر الشركات المنتجة لزيوت الطعام فى السوق المصرية، نستورد منها ما يزيد عن 98%، مشيرًا إلى أن غالبية الطلب على الزيوت ينصب بشكل كبير على زيت عباد الشمس والذرة وفول الصويا، يليهم زيت النخيل "المسلى النباتى"، منهم 60% فقط حجم الطلب على زيت عباد الشمس وفول الصويا، ويشهد الطلب فى شهر رمضان زيادة كبيرة تدفع الشركات لزيادة إنتاجها لتوفير حجم الطلب خلال تلك الفترة.
ويرى سيد بسيونى، أن حجم الطلب فى مصر على زيوت الطعام يحتاج إلى وجوب زراعة محاصيل عباد الشمس وفول الصويا من أجل تشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع لعصر وتعبئة زيوت الطعام وتحقيق قيمة مضافة تستفيد منه السوق المصرية ويوفر الدولارات المصروفة فى الاستيراد لرصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وأكد بسيونى، على أن تلك المحاصيل تحتاج إلى منظومة متكاملة، بحيث تضم المزارعين وشركة عملاقة لشراء المحصول ثم مصانع لعصر زيوت الطعام، كما هو متبع فى محصول البنجر على سبيل المثال.
شهدت المحاصيل الزراعية فى السنوات الماضية تقلبات عديدة بالنسبة إلى محاصيل الحبوب، أدت إلى اعتماد السوق المحلية على الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين المعروض بالأسواق وحجم الطلب من المواطنين، وهو ما ترتب عليه ارتفاع ملحوظ فى المنتجات التى ترتبط بتلك المحاصيل، وعلى رأسها الأعلاف التى أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم.
عضو "اقتصادية البرلمان": إنتاج الحبوب لا يكفى السوق المحلية إنتاج مصر من محاصيل الحبوب لا يكفى لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو ما أكده النائب البرلمانى طارق حسنين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ورئيس شعبة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وذلك على الرغم من حجم الطلب الكبير من المواطنين على تلك المحاصيل، مثل القمح والذرة والفول وفول الصويا، وأدى تراجع زراعة تلك المحاصيل إلى ارتفاع أسعار البيع للمستهلك، وأيضا ارتفاع أسعار الصناعات التى تدخل فيها منتجات الحبوب، مثل الأعلاف والزيوت، مشيرا إلى أن حجم الاستيراد الخارجى من محصول الذرة الصفراء يفوق 75%، كما أن 95% من احتياجات السوق المحلية من الزيوت تستورد من الخارج سواء زيت الذرة أو عباد الشمس، لا سيما أن الاستهلاك يزداد فى شهر رمضان.
وأضاف حسنين، أن لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أعدت خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محاصيل الحبوب خلال 5 سنوات، عن طريق توطين زراعات محاصيل الحبوب على مستوى الجمهورية وعباد الشمس، مؤكدًا على أن نجاح هذه الاستراتيجية سيترتب عليه خفض أسعار عدد من السلع الحيوية للمواطن بشكل تدريجى، من بينها اللحوم التى تعتمد حاليا على الأعلاف المستوردة، وأيضا الزيوت بأنواعها.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن وزارة الزراعة عليها دور وضع إستراتيجية تضمن زراعة المساحات اللازمة لكل محصول، وفى المقابل استغلال المصانع العاملة فى صناعة الزيوت المصرية.
الشركة الوطنية لمنتجات الذرة: نستورد 6 ملايين طن ذرة صفراء من أصل 14 مليونًا وتدخل عدد من محاصيل الحبوب فى صناعات أخرى وخاصة الذرة، حيث يستخرج منها الزيوت، وأيضا صناعة الأعلاف التى تعتمد على حبوب الذرة بشكل كبير، وقال أشرف رمزى رئيس الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، أن الشركة تستورد نحو 6 ملايين طن من الذرة الصفراء من أصل 14مليون طن تحتاجها الشركة سنويا، فيما تدبر 8 ملايين طن من السوق المحلية.
وتنتج شركة الوطنية لمنتجات الذرة مادة الجلوكوز بأنواعه بطاقة 65 ألف طن سنويا، والنشا بأنواعه بطاقة 40 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى زيت الذرة الخام بطاقة 6 آلاف طن سنويا، وهو ما يوفر العملات الحرة بما يزيد عن 110 ملايين دولار فى حالة استيرادها.
