سيطر حادث طريق أسوان أبو سمبل- أسوان الذى نتج عنه وفاة 8 سائحين أمريكيين، وإصابة 21 على الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية التى انعقدت اليوم الأحد، برئاسة أحمد النحاس رئيس الاتحاد وبحضور هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة وشريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة. وقال زعزوع إن هناك اختراقا من جانب السوق للقرارات الوزارية مشيرا إلى أن البعض يقوم بالتحايل على القرارات الوزارية مثل التى تلزم الشركات بوجود جهاز محدد السرعة إلا أن البعض يقوم بتعطيل عمله، وأضاف أن تأثير الحادث هو تأثير سلبى على السياحة الوافدة من السوق الأمريكى نظرا لأن هذا السوق حساس جدا لمثل هذا النوع من الحوادث. واعتبر زعزوع أن تأثير حوادث الطرق على السياحة الوافدة لا يقل تأثيرا عن تأثير حوادث الإرهاب فيما سبق، ودعا السوق إلى الالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وكشف عن قلق زهير جرانه وزير السياحة من نتائج حوادث الطرق، موضحا أن هناك لجنة مكونة من خبراء فى السياحة والنقل لتقييم الموقف وإعادة النظر فى القرارات الوزارية فى هذا الشأن لعرضها على الوزير واتخاذ الإجراءات الملائمة. وأشار إلى تخصيص الوزارة لمبلغ 150 مليون جنيه لإنشاء معهد لتدريب السائقين، كما طالب بتطوير بعض الطرق التى تحدث بها حوادث متكررة مثل طريق أسوان أبوسمبل، وطابا شرم الشيخ، سفاجا- الأقصر، القاهرة-الغردقة. وقال حسين بدران مستشار وزير السياحة لشئون التدريب، إن معدلات حوادث الطرق فى مصر أصبحت مرتفعة جدا، مرجعا ذلك إلى أن العنصر البشرى يتحمل نسبة 80% موضحا أن الطرق تتحمل 10% والمركبات 10% كاشفا عن أن السائق يعمل لفترة تصل إلى أكثر من 16 ساعة يوميا بينما المعدل الطبيعى هو 8 ساعات على مرحلتين، فيما أوضح أن نسبة الإدمان بين السائقين تبلغ 30% وهو ما يؤدى إلى إرهاق السائقين ويعرضهم للحوادث والخطر. ومن جانبه، أكد أحمد عطية وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الفنادق أن زهير جرانه وزير السياحة قد طلب من وزيرى الصحة والطيران المدنى توفير الرعاية الصحية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات بالطائرات إلى معهد ناصر، مشيرا إلى أن الشركة التى نظمت الرحلة هى شركة جراند سيركل وهى وكيل لشركة أمريكية تحمل نفس الاسم. كما شهدت القاعة اعتراض من جانب الشركات على قرار الوزير بتحمل شركات السياحة للمسئولية الجنائية ونفقات علاج المصابين فى حوادث الطرق وتعد تلك هى المرة الثانية، خاصة وأن عمومية غرفة السياحة شهد رفض الشركات للقرار السالف، بينما قدمت مقترح بالتأمين على السائحين.
