أعلن مركز العقد الاجتماعى، التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء، الانتهاء من إعداد أول خريطة عن احتياجات 151 قرية الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية فى 6 محافظات من المشروعات. وقال الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الخريطة تتضمن عدداً من مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الإنتاجية والخدمية التى تحتاجها تلك القرى، لطرحها على شركات القطاع الخاص، فى إطار التزامها بالمسئولية الاجتماعية، على أن تنشر فى موقع إلكترونى متاح للجميع، وتتضمن دراسة جدوى مبدئية لكل مشروع. وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، الخميس، أن هذه المشروعات فرصة أمام رجال الأعمال "لرد الجميل" لهذه الأسر الفقيرة التى ليس لها صوت يعبر عن احتياجاتها بعيدا عن "الإعلانات الدعائية". وأوضح أن فكرة العمل الخيرى من خلال توزيع الأغطية والمواد الغذائية على الفقراء لم تعد تجدى فى تحسين مستويات المعيشة على المدى الطويل، مطالبا رجال الأعمال بالاتجاه نحو الاستثمار التنموى طويل الأجل لرفع الإنتاجية فى القرى المصرية بما يساهم فى تحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى. من جانبها أكدت الدكتور سحر الطويلة، رئيس مركز العقد الاجتماعى، أن هذه المبادرة "حقوقية تنموية إنسانية"، موضحة أنه من حق المواطن أن يحصل على الخدمات الأساسية وفرصة عمل لائقة وحياة كريمة، وهو ما تتيحه المشروعات التى تتضمنها الخريطة. وأشارت إلى أنه سيتم عرض الخريطة بصورة تفصيلية يوم الثلاثاء المقبل فى مؤتمر يضم عددا من الشركات ورجال الأعمال والمؤسسات الخيرية فضلا عن عرض تقرير مفصل عن نتائج برنامج الألف قرية الأفقر وهو البرنامج الذى دعا إليه الحزب الوطنى، وتبنته الحكومة على مدى العامين الماضيين، وقالت الطويلة: "سنفترض أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ونسلم بحسن نية القطاع الخاص فى القيام بدوره الاجتماعي"، مضيفة أن العائق الرئيسى الذى كان يشكو منه رجال الأعمال هو عدم توافر المعلومات اللازمة لعمل مثل هذه المشروعات التنموية، وهو ما توفره الخريطة بالكامل، حيث تشمل كافة التفاصيل الخاصة بكل مشروع على حدة. ونفت الطويلة أن يكون الهدف من إعلان الخريطة انسحاب الحكومة من القيام بدورها الأساسى فى توفير خدمات البنية الأساسية فى كافة المحافظات موضحة التزامها بالبرنامج الذى رصدت له 4 مليارات جنيه فى الموازنة العامة على مدار 3 سنوات لتنمية هذه القرى. وأضافت أن الحكومة ستظل "السفينة القائدة" ولن ترمى الكرة فى ملعب رجال الأعمال، مشيرة إلى أن الحكومة ستتحمل تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى القرى والشوارع الرئيسية فيها، إلا أن مد الشبكات فى الشوارع الضيقة للقرى يحتاج إلى "حلول مبتكرة" سيتم طرحها على القطاع الخاص، بالإضافة إلى إعادة تجديد وإحلال شبكات المياه و الكهرباء. وأعلنت الطويلة أن المركز يسعى لعمل برتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتيح لمؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات المقيدة فى البورصة أن يأخذ فى اعتباره مشاركة الشركات فى المبادرة، وتبنى مشروعات خريطة المسئولية الاجتماعية للشركات. وتوقعت رئيس المركز أن يدخل رجال الأعمال فى مرحلة تفاوض مع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية للحصول على امتيازات ضريبية فى حال توسع الشركات فى مشروعات المسئولية الاجتماعية، مشيرة إلى أنها أحد أهم المحفزات للقطاع الخاص حتى لو تطلب الأمر تعديلات تشريعية تطبيقا لمبدأ "هات و خد". وقالت نجوى عماد المسئول الإعلامى لخريطة المسئولية الاجتماعية أن تغيير الثقافة المجتمعية ضرورة لخلق رأى عام قوى تجاه مشاركة القطاع الخاص فى تحسين مستويات المعيشة، عما هو سائد من الأشكال التقليدية للأعمال الخيرية، وهو ما نحتاج إليه فى الفترة المقبلة.
