حرق قش الأرز، هجمات قرش جنوبسيناء، غرق سفينة بدر 3 الحاملة للخراف النافقة، وغرق صندل أسوان المحمل بالمواد الملتهبة، وأخيراً غرق السفينة الإيطالية المحملة بأطنان من المواد الكيميائية، وغيرها من الأزمات البيئية أظهرت عجز الحكومة فى تفادى تكرار نفس الأخطاء. انتقد رئيس جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة القبطان حسن الطيب، تكرار هجوم أسماك القرش على السائحين، وعجز الجهات المعنية عن السيطرة على تكرار الحادث، أو تحديد مكان سمك القرش، معلناً احتجاجه على تراخى الجهات المعنية فى الحفاظ على سلامة المواطن نتيجة افتقار مصر لوسائل البحث العلمى فى علوم البحار، وكذلك شؤون البيئة البحرية، فضلاً عن الافتقار لسبل الإنقاذ فى جميع المجالات البحرية والبرية، وانعدام وسائل الإنقاذ الحديثة كتوفير طائرة هيلوكوبتر لخدمة الإنقاذ فى نطاق البحر الأحمر بالكامل، مؤكداً تقدم الجمعية ل7 وزارات، بمشروع إنشاء سور شبكى من الاستانلس ستيل بالشواطئ الطبيعية، التى تمثل الغالبية العظمى من شرم الشيخ، لحماية السائحين من هجوم أسماك القرش. وقال مصدر رفض ذكر اسمه إن أسوأ 6 أعوام بيئية مرت على مصر كانت الأخيرة، مؤكداً أن وزارة البيئة «مظهرية فى أولوياتها» - على حد قوله - فبدلا من الاهتمام بحال القرى الغارقة فى مياه الصرف الصحى، والمحرومة من مياه نقية، وعلاج السحابة السوداء، وحماية ملايين الأفدنة التى تروى بمياه الصرف، والاهتمام فقط بافتتاح المتاحف والحدائق العامة. وتعليقاً عن أحداث هجوم سمكه القرش الأخيرة قال إن البيئة لا تتحرك إلا بسياسة رد الفعل، مشيراً إلى أن جميع الوزارات تعمل فى» جزر منعزلة - وفقا لتعبيره، فلا يوجد مثلاً تعاون بين البيئة والزراعة. وأما عن حال نهر النيل وتكرار حوادث اغتصابه الحضارى، وارتفاع معدل التلوث به سواء من قبل مخلفات صناعية أو صلبة أو غير ذلك، طالب المستشار عبدالعاطى الشافعى رئيس جمعية حراس النيل رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس قومى لحماية نهر النيل والموارد المائية، مؤكداً أنه فى ظل انعدام وجود مجلس يختص بالاهتمام بشؤون الأمن المائى بعيداً عن التوجهات الحكومية سيظل النيل معرضا للكوارث البيئية، كما أفاد الشافعى بتقدم الجمعيات الأهلية بالعديد من الشكاوى للجهات الحكومية المعنية بشؤون البيئة، وتنبأوا بحدوث تلك الكوارث، محاولين لفت نظرهم ولكن دون جدوى. وأكد الشافعى أن ما يحدث من انتهاكات بيئية يعكس ضعف الرقابة البيئية قائلاً: «البلد لا تحركه إلا الكوارث» - على حد تعبيره ، مؤكداً أن الجهات الحكومية بحد ذاتها تمثل خطراً على حماية النيل، فحالة العجز الحكومى فى الحفاظ على البيئة تنبئ بأزمات نيلية مستقبلية أشد وطأة مما يحدث الآن. تلك الحالة المتدنية التى وصل إليها نهر النيل دفعت محمد ناجى، مدير مركز حابى للحقوق البيئية إلى وصف مايتعرض له نهر النيل «بتعمد الاعتداء الواضح عليه»، مؤكداً عدم وجود احتياطات بيئية كافية لنقل المواد الخطيرة والكيميائية فى مصر، بالأخص عندما يتعلق الأمر بالاعتماد على نقلها عن طريق نهر النيل. أما عن أزمه قش الأرز فقد قابل ماجد جورج، وزير البيئة، شكاوى الفلاحين من حرق قش الأرز خلال مؤتمر صحفى سابق باتهامه لبعضهم ب«الكسل» فى التواصل مع جهات البيئة المختصة بتجميع قش الأرز، وإعادة تدويره بالمحافظات، وأن ذلك هو السبب وراء تفاقم ظاهر حرق قش الأرز. وأكد جميع الفلاحين بالمحافظات المختلفة «الدقهلية والشرقية والبحيرة والغربية»، على عدم توافر مكابس وإن كان هناك عدد قد تم توزيعه من قبل على الفلاحين، وأشار البعض لتهالك تلك المعدات وإصابتها بالصدأ، ولم تعد تصلح لكبس قش الأرز، مما أدى إلى استخدام بعض الفلاحين لتلك الآلة لتسمين المواشى بوضع «البرسيم» وطعام المواشى بها بدلاً من وضعها على الأرض.
