قررت الدائرة السادسة والعشرون بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، تأجيل ثانى جلسات محاكمة كل من جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ورباب عبد الخالق فراج، وزوجها مدحت عبد الصبور شيبة، ومحمد شرف الدين، المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب "الرشوة الكبرى" داخل مجلس الدولة، لجلسة 15 مايو الجارى، للمرافعة، وتمكين ذوى المتهمين من الزيارة طبقا للقانون، وإلزام النيابة العامة بضم صورة من أمر المنع من التصرف، مع استمرار حبس جميع المتهمين. وبدأت الدائرة السادسة والعشرون بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، نظر ثانى جلسات محاكمة كلا من جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ورباب عبد الخالق فراج، وزوجها مدحت عبد الصبور شيبة، ومحمد شرف الدين، المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"الرشوة الكبرى" داخل مجلس الدولة.
وقبل التطرق لوقائع القضية، سأل رئيس المحكمة عن وجود أطفال فى قاعة المحكمة، فأجاب الحاضرين بالنفى، فطلب من حرس المحكمة غلق باب القاعة، وتبين لرئيس المحكمة أن الدفاع الحاضر عن المتهمين غير جاهز للمرافعة، فأكد أنه سوف يؤجل الجلسة على أن يستعد الدفاع للمرافعة خلال الجلسة القادمة.
وطلب الدفاع الحاضر عن جمال اللبان، التصريح باستخراج صورة رسمية من القرار الصادر بتشكيل لجنة الفحص المنسوب للمتهم الأول تزويرها للمناقصة رقم 8 لسنة 2016، فسأل القاضى عن الهدف من هذا التصريح، مؤكدا أن القرار موجود ضمن أوراق التحقيقات، فتدخل ممثل النيابة العامة، حيث أثبت أن محضرى لجنتى الفحص ومحضرى إذنى الإضافة مرفقون بتقرير مصلحة الطب الشرعى، وتم فض الحرز وعرضه على المدافعين بالجلسة الأولى من المحاكمة.
وطلب الدفاع الحاضر عن المتهم الأول، تمكين ذويه وزوجته وأولاده ومحاميه من الزيارة، وأن يكون حبسه جماعيا وليس انفراديا، وانضم إليه الدفاع عن باقى المتهمين، وقال الدفاع الحاضر عن المتهم الرابع محمد شرف، إن والد المتهم توفى خلال فترة حبسه، مطالباً بإخلاء سبيل موكله، وأن مكان سكنه معلوم للكافة .
وسأل سيد بحيرى المحامى عن الطلب الذى قدمه فى الجلسة الماضية بشأن إلغاء قرار المنع من التصرف بالنسبة للمتهم المتوفى وائل شلبى، فسأله القاضى عن أصل أمر المنع، فأجاب بأنه لا يعلم عنه شيئا، فتدخلت النيابة لتثبت أن أصل أمر المنع مرفق بالتحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة بشأن القضية.
وكشفت اعترافات كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته (المتهمين بالقضية) فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، ومن خلال التسجيلات الهاتفية، طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفى وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.
وتبين من التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبى بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي (2016 / 2017) على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى، وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافى من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
