أكد سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، أن الهيئة أرسلت خطتها الاستثمارية لطرح أراضيها السياحية البالغة 90 مليون متر بالخريطة الاستثمارية لمصر، عقب صدور قانون الاستثمار الجديد، متوقعا أن تساهم هذه الفرص الاستثمارية فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية خلال الفترة المقبلة، فى ظل الحوافز المنصوص عليها بالقانون. وقال "سعد" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الخريطة الاستثمارية للسياحة تشمل طرح 29 مليون متر بالساحل الشمالى الغربى، و13 مليون متر بالبحر الأحمر، وعدد كبير من الفرص الاستثمارية بمرسى علم ونبق والأقصر، لافتا إلى أن جميع الفرص حاصلة على الموافقات الأمنية، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار أرسلت للهيئة لاستطلاع مقترحاتها بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وأضاف الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، أن الهيئة أدخلت بعض التعديلات فى سياسة مخططها الاستثمارى، حيث أصبح التوجه الآن نحو إنشاء وحدات إقامة وإسكان سياحى، أكثر من التوجه نحو زيادة الطاقة الفندقية بالنسبة للمناطق السياحية، فيما عدا مخطط الساحل الشمالى نظرا لحاجته لطاقة فندقية أكبر.
وكشف أن عدد الغرف الفندقية المرخص لها بالتشغيل بلغت 89 ألف غرفة، فيما وصل عدد وحدات الإقامة ل 67 ألف غرفة، أما عن الغرف الفندقية تحت التشغيل بلغت 6 آلاف غرفة.
وكانت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قالت إن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية مثل حجم الاستثمار وأنواع العقود والموقع والمرافق المتاحة، وقدرة المستثمر على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار فى المشروعات الكبرى فى المناطق (مثل المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة)، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجاً.
وأضافت، أن أولى خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه إطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الأرشيف الإلكترونى.
وأشارت إلى حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى إطار دعمه، وأنه تم عمل كتيب عن الفرص الاستثمارية فى شتى المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا، والتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من أجل تحديد هذه المحافظات.
ولفتت إلى أن مركز تقديم الخدمات للمستثمرين يهدف إلى تقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركات إلكترونية، موضحة أن القضاء على البيروقراطية سيحدث عن تطريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الانتهاء من الإجراءات، والبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل على الأكثر، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.
واستطردت، أن من مميزات قانون الاستثمار الجديد، إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم فى متابعة التنفيذ، ويتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية، وعقد اجتماعات أسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع إطار مؤسسى للتأكد من تنفيذ القرارات وفقاً للجدول الزمنى، وزيادة عدد الموضوعات التى يتم مناقشتها فى الجلسة الواحدة، والتزم الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية خلال 15 يوماً من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الإخطار بتمام التنفيذ.
