قال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية لمد مدة الترخيص الخاصة بالمصانع إلى 5 سنوات، بدلا من عام واحد، وأكد عسل أنه تم وضع عدد من الأنظمة المكتوبة التى ستطبق على كافة المشروعات الصناعية. وأوضح عسل خلال اجتماعه مساء أمس، الثلاثاء، بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن هيئة المجتمعات العمرانية هى الجهة الملزمة بترخيص وصيانة المنطقة الصناعية، لافتا إلى أن أزمة التراخيص الصناعية سيتم حلها نهائيا من قبل "التنمية الصناعية"، مع إعطاء الحق للجهات الرقابية فى أن تراقب على البيئة فى المصانع فى أى وقت. وطالب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجميع الصُناع بضرورة متابعة وتركيب وحدات تنقية المياه بالمصانع، مع متابعة هيئة الصرف الصحى المكلفة بالإشراف على هذه المحطات داخل المصانع. من جانبه انتقد المهندس محمد السويدى، وكيل اتحاد الصناعات، عدم توفير مناطق سكنية خاصة للعاملين بالمدن الصناعية الجديدة، مطالبا بضرورة وضع خطة شاملة لإقامة وحدات سكنية خاصة بهم على مساحة قريبة من المصانع التى يعملون بها.