يبدو أن انفراجة جديدة قد تشهدها أزمة الاستقالة التى تقدم بها نواب جنوبسيناء الأربعة من البرلمان، أمس الأحد، إذ من المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة لقاء داخل المجلس، لإنهاء الأزمة وإقناع النواب الأربعة بالعدول عن الاستقالة. وقالت مصادر برلمانية، إن وكيلى المجلس، السيد الشريف وسليمان وهدان، سيعقدان جلسة مغلقة اليوم الاثنين، يحضرها اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، ونواب المحافظة الأربعة الذين تقدموا باستقالتهم من المجلس أمس، عطية موسى، ونور سلامة، وغريب حسان وسارة صالح، لحل أزمة الاستقالة وتقريب وجهات النظر. وأضافت المصادر، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الجلسة من المتوقع أن تناقش الخلاف القائم، وتحسم الأزمة القائمة بين الطرفين، ومن المتوقع أن يتراجع النواب الأربعة عن الاستقالة إذا تم التوصل لاتفاق ينهى الخلاف. بدوره، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشكلة استقالة نواب جنوبسيناء فى طريقها للحل، مشيرا إلى أنه طالما كانت الاستقالة جماعية ومسببة، فيجب على الجميع التفاعل معها، فالنواب يمثلون الشعب، وتقييماتهم وتقديراتهم يجب أخذها فى الاعتبار، متابعا: "شاركت منذ أيام فى احتفالات المحافظة، ورافقنى السيد الشريف وسليمان وهدان، وكيلا البرلمان، إلى جانب النائب مصطفى بكرى، ولمست مدى تقدير المحافظ للنواب، ولم توجد أى أزمة فى هذا التوقيت، ولكننى فوجئت بالاستقالة". وأشار "السجينى"، إلى أن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات وانفراجة فى الأزمة بين النواب والمحافظ، مشيرا إلى أنه على ثقة بأن المحافظ اللواء خالد فودة سيستدرك الأزمة. فيما قال طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، إن أى استقالة يتقدم بها عضو البرلمان، يتم عرضها على هيئة مكتب المجلس، ثم بعد ذلك يتم إرسال تقرير بالمناقشة، وعقب مناقشتها داخل مكتب المجلس يتم تحديد جلسة عامة لها، لطرحها على النواب والتصويت عليها. وتنص المادة 391 من لائحة مجلس النواب على أن: "تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدّت غير مقبولة، ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها، على مكتب المجلس، لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك، دون عذر مقبول، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتُعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس، أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار، وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو". كان نواب محافظة جنوبسيناء الأربعة قد تقدموا باستقالة مسببة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الأحد، اعتراضا على ما وصفوه ب"التأشيرات التى لا تجدى من قبل المحافظة"، وعدم وجود تفاعل كامل معهم من المسؤولين التنفيذيين.
