صحيفة "الشروق": فيلم مغربى "ساخن" يطرد العائلات الجزائرية من القاعات.. والمخرج: لا تتوقعوا أن أنهى أفلامى ب"نهايات مضحكة" حرك عرض الفيلم المغربى "المنسيون" بمهرجان الفيلم العربى فى وهران، الجدل والإثارة لدى الكثيرين، حيث ذهب البعض لإعطاء دروس أخلاقية لأصحاب الفيلم ذات المشاهد الجنسية الساخنة، مصنفين إياه فى خانة الإباحية المرفوضة، فى حين رحب به آخرون، واصفين أنفسهم بالمنفتحين، أما صاحب العمل، المخرج المغربى، حسين بن جلون، فوقف مدافعا عن فيلمه قائلاً: "لست هنا لنشر العرى، لكننى أتشرف بلقب محطم التابوهات". "المنسيون" وهو إنتاج سنة 2010، يعالج موضوع الاستغلال الجنسى للنساء عبر العالم، لكنه يركز على "البضاعة المحلية" أى المغربيات، عبر ثلاث قصص إنسانية، يامنة، وآمال، ونوال، اللواتى يهربن من بلدهن نحو أوروبا، حيث يطمحن فى تحقيق مشاريعهن وإيجاد حياة أفضل، لكن هيهات، حيث يجدن أنفسهن أسيرات لمافيا بلا رحمة، تنشط فى بروكسل معرضات لأبشع استغلال جنسى. المخرج حسين بن جلون قال فى ندوة الفيلم، إن عمله السينمائى هذا، سيوزع فى الجزائر وتونس، بعدما لقى إقبالاً كبيراً فى المغرب ولم يعارضه سوى عدد قليل من أنصار حزب العدالة والتنمية الإسلامى. غير أن هذه المعارضة لا تبدو أنها تزعج كثيرا بن جلون، ولا حتى أبطال فيلمه الذين حضروا إلى وهران، ودافعوا عن النص الذى وافقوا على تأدية مشاهده قائلين، على لسان الممثل عبد الرحيم المنيارى، إن "عملا سينمائياً مثل هذا يبدو مهماً جدا من أجل تحقيق النقلة النوعية فى السينما العربية". وقال بن جلون: "لا تتوقعوا أن أنهى أفلامى، بنهايات مضحكة". الكلام "القوى" الذى ردده المخرج رشيد بن جلون، وصفق له بعض من حضروا ندوة الفيلم، لم يكن مقنعا بالنسبة للجميع، حيث شهد العرض فى وقت الذروة، أى ظهيرة أول أمس، انسحاب عدد كبير من العائلات الوهرانية، لدرجة أن أحد المواطنين، قال إنه من المعيب، إدراج هذا الفيلم، الذى وصفه بالإباحى فى وهران.. وقال آخر، كان برفقة ابنه، صاحب التسع سنوات: "لقد اندهشت من المشاهد الجريئة والساخنة، والتى لا يمكن لى أن أترك أطفالى يشاهدونها، وقد كان من المجدى للمنظمين، لو وضعوا إشارة خاصة، تبين مدى جرأة الفيلم وخدشه الحياء العام دون خطوط حمراء. صحيفة "النهار": توقيف عشرات الشباب لدعمهم الإرهاب.. والسلطات الإيطالية ترحل جزائرياً لنفس التهمة تمكنت مؤخراً قوات الجيش الشعبى الوطنى الجزائرى، من توقيف العشرات من شباب القرى التابعة لبلدية عمال جنوب شرق ولاية بومرداس، وذلك لتورطهم ضمن جماعات دعم الجماعات الإرهابية المسلحة، وعدم تبليغ مصالح الأمن، كما تم تدمير العشرات من المخابئ المحملة بالمؤن، والأغذية، والقنابل الجاهزة للاستعمال. وحسب مصادر مطلعة؛ فإن حملة تمشيط واسعة النطاق ما زالت متواصلة بجبال جراح، والغابات المجاورة لها، والواقعة ببلدية "عمال ببومرداس" إلى حدود غابات "الأخضرية" شنتها عناصر الجيش الشعبى الوطنى منذ ما يزيد عن 51 يوماً، والتى تعد أحد أهم معاقل الجماعات الإرهابية المسلحة تحت لواء كتيبة الفاروق التى نفذت مؤخراً العديد من الاعتداءات الإرهابية، وزرع قنابل يدوية الصنع على مستوى طرقات المنطقة، مستهدفة بذلك مختلف دوريات عناصر الجيش والدرك الوطنى الجزائرى، حيث تمكنت قوات الجيش من توقيف العشرات من الشباب للتحقيق معهم، ينحدرون من القرى المجاورة كأولاد عبد الهادى، بنى خليفة، جراح وبو إسماعيل، كون القنابل التى تم زرعها تم نقلها من مناطق قريبة من الطرقات والمسالك. ومن جهة أخرى.. قامت السلطات الإيطالية بترحيل جزائرى من إيطاليا باتجاه الجزائر، وذلك بعد إدانته بتهمة تكوين خلية متطرفة، حسب ما أعلنته، وزارة الداخلية الإيطالية؛ أن المواطن قد أدانته محكمة الجنايات ب"نابولى" عام 2008، بالحبس ست سنوات، متهمة إياه بتكوين جمعية ذات أهداف إرهابية، والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وكان المتهم قد ذهب فى رحلة من روما باتجاه الجزائر العاصمة، من طرف أعوان مديرية الهجرة وشرطة الحدود، وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، أنّه تم تأييد الحكم الصادر ضد المواطن، فى 28 أكتوبر الماضى، حسب وزارة الداخلية، التى بررت ترحليه لأسباب تعود للنظام العام والأمن، موضحة أن الجزائرى المرحل، كان ينشط فى خلية إرهابية فى عدة مدن إيطالية، وهدفها كان تكوين شبكة دعم لوجستى لعناصر الجماعة السلفية للدعوى والقتال، وكان عناصر هذه الخلية ينوون القيام بأعمال عنف فى إيطاليا ضد دول الغرب. صحيفة "الخبر": بمساعدة نظيرتها التونسية.. الجمارك الجزائرية تحقق فى تهريب 86 مليون يورو أمر المدير العام للجمارك الجزائرية، عبدو بودربالة، فى سرية تامة، بإخضاع المديرين العاملين على مستوى المركز الحدودى بولاية تبسة، للاستفسار والتحقيق الداخلى، حول ملف تهريب 86 مليون يورو عبر نقاط المراقبة الجمركية، دون إخضاع المشتبه فيهم للإجراءات القانونية المتعامل بها جمركيا فى التصريح بدخول وخروج العملة الصعبة. وحسب المصادر، فإن تحرك المدير العام للجمارك جاء إثر تلقى إدارة الجمارك الجزائرية، منذ قرابة أسبوعين، إرسالية عاجلة من طرف نظيرتها التونسية، فى إطار اتفاقية تبادل المعلومات الجمركية بين البلدين، تفيد بحصولها على قائمة تضم أسماء مجموعة من الأشخاص يصل عددهم 15 فردا، قاموا خلال الفترة الماضية بالتصريح القانونى بإدخال العملة الصعبة عن طريق المركز الحدودى التونسى، دون التصريح بها على مستوى الجمارك الجزائرية بالمركز الحدودى لولاية تبسة. المراسلة العاجلة للجمارك التونسية عجلت بتحرك مصالح إدارة عبدو بودربالة، التى أوفدت لجنة تفتيش إلى المركز الحدودى بولاية تبسة، تم خلالها إخضاع معظم الأعوان والإطارات العاملين بالمركز إلى التحقيق، مع التدقيق فى التواريخ التى سلمتها مصالح الجمارك التونسية لنظيرتها الجزائرية، التى تمكن من خلالها المشتبه فيهم من تمرير هذه الأموال الضخمة من العملة الصعبة عبر المركز الحدودى الجزائرى، دون أن يتفطن لهم الجمركيون العاملون بمركز المريج. وذكرت المصادر ذاتها أن المدير العام للجمارك أمر بإخضاع الأعوان، فى حال إثبات ضلوعهم فى مساعدة هؤلاء الأشخاص على تمرير هذه الأموال واختراق الحدود الجمركية بهذه السهولة، على المتابعة القضائية والفصل النهائى من الجهاز، خصوصا أنه من المحتمل أن يتخذ المدير العام، فى الأيام القادمة، حسب ذات المصادر، عقوبات تحفظية فى حق بعض المسئولين والإطارات العاملين بالمركز الحدودى بتبسة.
