استنكر المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التصريحات المؤسفة التي أدلى بها الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الانسان بشأن مصر اليوم الاثنين، والتى اعتبر فيها إن الإجراءات الأمنية فى مصر تغذى الإرهاب والتطرف. وأشار المتحدث باسم الخارجية فى بيان صحفى إلى أن إطلاق مثل تلك التصريحات غير المسئولة من جانب أشخاص يفترض فيهم إدراك طبيعة مهام ومسئوليات المناصب التى يتولونها، يعد امراً مخجلاً، بل ومشيناً في بعض الأحيان، لاسيما حينما يُفهم منها التبرير والبحث عن الأعذار لانتشار التطرّف والإرهاب في مصر، وكأن الإرهاب لم يعد ظاهرة عالمية تضرب كل المجتمعات علي السواء، ولا تميز بين المنتمين لثقافات أو ديانات معينة. وقال المتحدث باسم الخارجية، إن إصدار المفوض السامى لحقوق الانسان لتلك التصريحات في توقيت مجلس حقوق الإنسان ليس فيه فى حالة انعقاد ، ولا توجد إحاطة منتظرة من جانبه عن حالة حقوق الإنسان فى أي من دول العالم، وفى توقيت يثير علامات استفهام حول مغزى وهدف إصدارها. وأضاف أبو زيد، بأنه فى الوقت الذى ينبرى فيه المفوض السامى في إطلاق تلك التصريحات غير المسئولة، لا نرى له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات انفاذ القانون في مصر لعمليات قتل وقنص وترهيب على أيدى التنظيمات الارهابية، أو تصريحات نارية ضد قنوات فضائية تبث سموم الكراهية وتحرض علي العنف وتمجد الأعمال الإرهابية، أو انتقاد الدول والجماعات التي تدعم الإرهاب والعنف بالمال والسلاح والدعم السياسى بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان. واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، داعيا المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تجنب الخلط المتعمد للأوراق، والقراءة القاصرة وغير المتوازنة للأوضاع في مصر. فالإعلان عن حالة الطوارئ تم إقراره من جانب مجلس النواب المنتخب، ووفقا لقواعد ومحددات وقيود نص عليها الدستور، وفِي حالة استثنائية تمر بها البلاد من عمليات ارهابية تستهدف ضرب نسيج المجتمع، في الوقت الذي لم نر فيه المفوض السامي ينتقد دولا أخرى في فرضها لحالات الطوارئ في ظروف مشابهة. كما أنه لا توجد حملة على منتسبي المجتمع المدنى فى مصر، حيث أن قرارات المنع من السفر تصدرها جهات قضائية أو سلطات التحقيق، ولا تصدرها السلطة التنفيذية، وهناك فصل كامل وواضح بين السلطات فى مصر.
