تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط رئيس قطاع البيع والتسويق بإحدى شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، وشخص آخر، لاستيلائهما على أدوية من الشركة ب9.5 مليون جنيه. كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "دياب .ا"، 46 سنة، رئيس قطاع البيع والتسويق بإحدى شركات الأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، بالاستيلاء على أدوية من إنتاج الشركة جهة عمله، دون وجه حق، وذلك بالاشتراك مع كل من: "محمد. ر. ع"، مدير مخزن بشركة أدوية خاصة يملكها الأول ومقيم بالغربية، و"رجب. ا. ر"، شريك الأول فى شركة الأدوية الخاصة، والثلاثة مقيمون بمحافظة الغربية. وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، صحة المعلومات بشأن الواقعة، وأضافت أن المتهم الأول استغل موقعه الوظيفى وطبيعة عمله، كونه القائم بأعمال رئيس قطاع البيع والتوزيع، واستولى على أدوية من الشركة جهة عمله بقيمة 7.6 مليون جنيه، بالاشتراك مع الثانى، إذ تم صرفها من فرع الشركة فى طنطا بموجب فواتير وأذون صرف مثبت بها، على خلاف الحقيقة، تسليمها لإحدى الجمعيات التى تتعامل مع الشركة، دون سداد ثمنها وإثباتها بالدفاتر والمستندات، باعتبارها مديونية على الجمعية المذكورة، بموجب شيكين بقيمة 2.5 مليون جنيه، لسداد جزء من قيمة الأدوية المستولى عليها، وموقعين من المتهم الثانى، وتبين لاحقا عدم وجود رصيد كاف لهما. كما تبين من التحريات أيضا، اشتراك المتهم الأول، مع الثالث، فى الاستيلاء على أدوية من إنتاج الشركة جهة عمله، بأن وافق بتعليمات مباشرة منه على صرف أدوية من المخازن للمتهم، بموجب فواتير وأُذون صرف، بإجمالى 1.8 مليون جنيه، وادعاء تسليمها لجمعية أخرى "تتعامل مع الشركة"، وإثباتها مديونية على تلك الجمعية على خلاف الحقيقة، وتم التحفظ على المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب علم المتهمين باكتشاف أمرهم، بادروا برد 2.5 مليون جنيه نقدا لخزينة الشركة، فتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، قررت ضبط وإحضار المتهمين، وفى وقت لاحق تم ضبط المتهمين الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبعرضهما للنيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات. يأتى هذا التحرك من جانب الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الجهود الأمنية فى مجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام.
