قالت اللجنة العمالية لنشطاء لجنة دعم حقوق العمالة المؤقتة، والتى تتخذ من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مقراً لها، إن وزارة التنمية الإدارية تفرض سياجاً من السرية على النسخة الأخيرة من مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد الذى انتهت من إعداده، والذى من المتوقع عرضه على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الأولى. وقال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن المركز تقدم بطلب لوزارة التنمية الإدارية للحصول على نسخة من المشروع، ولكن لم نتلق أى ردود حتى الآن، منتقداً قيام الوزارة بوضع بعض المعلومات والأفكار الواردة بالمشروع على موقعها الإلكترونى، دون أن تضع كامل نصوص المشروع، والذى يعد واحدا من أهم التشريعات الاجتماعية التى ستؤثر حتما على واقع علاقات وسوق العمل فى مصر، وسوف يلقى بآثاره على مجمل الحياة الاجتماعية والاقتصادية لغالبية المصريين. من جانبها، أشارت الناشطة العمالية فاطمة رمضان، عضو اللجنة النقابية للعاملين بالقوى العاملة، إلى أنه من حق العمال والموظفين ومنظمات المجتمع المدنى الاطلاع على النسخة الأخيرة من المشروع ومناقشتها، فيجب الاستماع إلى انتقاداتنا وتعليقاتنا. وقال ناجى رشاد، رغم أنى من عمال قطاع الأعمال العام، إلا أننى أعلم خطورة قانون الوظيفة العامة، لذا شاركت أنا وبعض زملائى فى لجنة دعم حقوق العمالة المؤقتة، والتى تتبنى حملة لمناهضة مشروع قانون الوظيفة العامة. وأكد محمد شلبى من قيادات حركة إدارى التربية والتعليم أن النسخة الأولى التى أعدتها الوزارة كانت قبل سنتين ماضيتين، وواجهت انتقادات عدة من قسم التشريع بمجلس الدولة المصرى، ومن النيابة الإدارية، ويجب عرض المشروع فى نسخته الأخيرة للنقاش العام، خاصة بعد التعديلات التى أدخلتها الوزارة عليه. وذهب عبد القادر ندا، القيادى بنقابة الضرائب العقارية، إلى أن هذا التعتيم على نصوص المشروع سلوك عمدى من الحكومة، ويكاد يرقى إلى أسلوب منهجى طالما تتبعه فى مثل هذه القوانين بالغة الخطورة والأهمية، حتى تفاجئ الرأى العام بما فيه من قواعد تعصف بحقوق الناس. وأضافت أميرة إسماعيل من موظفى مراكز المعلومات، رغم أن حكومة الحزب الوطنى تضمن موافقة البرلمان، إلا أنها تخشى عرض نصوص المشروع على الرأى العام حتى تضمن سرعة تمرير القانون وقبل أن يلتفت الموظفون لخطورة نصوصه.
