عقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اجتماعاً اليوم مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة واللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور عدد من الخبراء والمختصيين لإستعراض الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح ومقترح الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية . وفى بداية الاجتماع الذى حضره مجموعة من الصحفيين المختصين بتغطية نشاط وزارة التنمية المحلية ، أكد الدكتور هشام الشريف أن أحد توجهات الحكومة تكليف كل المحافظات بإعداد مخططات الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإحداث نقلة نوعية فى كل المحافظات فى إطار المخطط الاستراتيجى للدولة الذى تقوده وزارة التخطيط ، مؤكداً أن تلك المخططات سواء للخطة الحالية 2017 / 2018، أو مخطط 2030. وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق فى أول اجتماع لمجلس المحافظين على وضع كل محافظة لخطة تنمية يعقبها لقاء مراجعة مع المحافظين لمراجعة الخطط الموضوعة بمشاركة الخبراء والمختصين الذين أشرفوا على وضع تلك المخططات ، مضيفا أن الاجتماع الذى يعقده اليوم بحضور وزيرة التخطيط وقيادات الوزارة ومحافظ مطروح لعرض خطة التنمية . وقال هشام الشريف، إن هناك توجه فى الحكومة بإنشاء مناطق تعليمية للجامعات والمدارس فى كل المحافظات لتتكامل وتتعاون مع نقل خبرات أفضل ما هو متاح فى العالم، مضيفا أن الجامعات والمدارس تركز على التخصصات العملية والعلمية، وهذه سياسية يتبناها مجلس الوزراء والمحافظين وقال الوزير إنه لن يتم حالياً مناقشة إعادة ترسيم حدود المحافظات أو إضافة محافظات جديدة ، ولم يتم اتخاذ أى قرارات فى هذا الشأن . وأوضح الوزير أن الحكومة تبنى جسور قوية وقواعد معلومات واحدة ليكون المواطن فى أحسن صورة، حيث يتم ربط المشروعات التى تتم على المستوى المحلى بالخطة القومية للدولة ووضع أهم المشروعات، بداية لتخطيط أكثر فاعلية . من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد أن وزارتى التنمية المحلية والتخطيط تعملان كفريق واحد، على المستويين المركزى والمحافظات مضيفة أن كان اهتمام فيما يخص قطاع التخطيطي الإقليمي بين الوزارتين والذى ينصب على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ليشعر بها المواطن المصري والذى يعد الهدف الأسمى لأى خطة سيتم تنفيذها . وأشارت الوزيرة إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة والخريطة المعلوماتية (وصف مصر) التي تعدها وزارة التنمية عن المحافظات والمدن والقرى، مشيرة إلى ان ملف ترسيم الحدود بين المحافظات سيتم بحثه خلال خطة العمل متوسطة المدى ولكن لن يتم بحثه حالياً . وقالت الوزيرة إن هناك زيادات مستمرة سنوية فى الموازنة العامة للدولة فيما يخص مخصصات التعليم والصحة وفقا للدستور المصرى ، مضيفة ان هذا العام تجاوزنا المخصصات الدستورية بنِسَب بسيطة، وذلك يرجع لأن الوقت كان غير كافى بعد تسلم العمل قبل إرسال الموازنة ب5 أسابيع، ولم يكن الوقت كافيا لدراسة المخصصات . وأوضحت الوزيرة أن هناك تنسيق مع الوزراء المختصين بالتعليم والصحة لزيادة الاستثمارات الموجهة لجودة العملية التعليمية ورفع مستوى التكنولوجيا الخاصة بالتعليم، وربطها بمجالات البحث العلمى فى المحافظات مضيفة أنها قامت بالتنسيق مع وزيري التربية و التعليم والتعليم العالي لوضع استراتيجية واضحة للتوسع في الجامعات الجديدة بالمحافظات، وربط البحث العلمي بالتنمية واحتياجات المجتمع وتحسين جودة التعليم . من جانبه قال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح إن المحافظة بدأت في تقنين أوضاع وضع اليد على الأراضى بالمحافظة مضيفا أنه ليس من المعقول أن يتم توصيل المرافق للمخالفين دون تقنين أوضاعهم بشكل رسمي يضمن حق الدولة. واضاف علاء أبوزيد أنه تم وضع آلية لتنفيذ ذلك، وعرضها على مجلس الوزراء وتمت الموافقة على تنفيذها وتتضمن عدة شروط تتمثل فى ألا يكون تعدى المواطن على خطوط التنظيم الإدارى، أو الأراضي الزراعية. وأكد المحافظ أنه نظم حوار مجتمعى مع أهالى مطروح لبحث تلك المشكلة مؤكداً أن هناك بعض المواطنين في محافظة مطروح يمتلكون قصور وفيلات، وكذلك شقق سكنية كبيرة وصغيرة المساحة ، ومن غير المعقول أن يدفع المخالفين نفس النسبة كقيمة المخالفة وهى 10٪، مع مهلة لقيمة الأرض على أقساط، ولذلك قررت المحافظة أن يدفع ملاك القصور الفيلات قيمة الارض اجمالية بنسبة 100 ٪ مرة واحدة، وكذلك من يتجاوز قيمة الارض مليون يدفع 100 ٪، أما العقار الذي تقل قيمته عن مليون جنيه إلى نصف مليون يدفع 50٪ من قيمة الأرض ويقسط باقي المبلغ ، وما دون ذلك يدفع 10٪ من قيمة الأرض ويتم التقسيط باقي قيمة الارض على عدة سنوات وذلك كله بشرط التأكد من سلامة المباني.
