أكد عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن قضية المشاركة فى الثروة وتوزيع عوائد الدولة أمر شائك يواجهه أى نظام فيدرالى أو غير فيدرالى، حيث تظهر الحاجة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية فى ضوء ندرة الموارد المتاحة وتعدد الاحتياجات، وخاصة بالنسبة للدول النامية والتى تحتاج لإصلاحات هيكلية فى اقتصادها وبيتها التحتية، وتظل المعادلة والمفاضلة بين احتياجات الفرد المباشرة واحتياجات المجتمع والدولة على المدى والمتوسط والطويل تفرض نفسها على أية حكومة. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير اليوم فى المؤتمر الدولى الخامس عن الفيدرالية الذى انعقد تحت عنوان "المساواة فى التنوع من أجل التنمية المستدامة نيابة عن رئيس الجمهورية، والذى عقد بأديس أبابا وشارك فيه وفود على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص والمنظمات الغير حكومية والأكاديميين، وذلك بمقر لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا بأديس أبابا. وقال عثمان فى بيان صدر اليوم، الثلاثاء، إن توقيت عقد الاجتماع يمثل أهمية خاصة فى ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية وسيادة مفاهيم جديدة فى العلاقات الدولية تؤكد على حقوق الفرد بمفهومها الشامل، والذى لا يجب أن تقتصر فقط على حقوق الإنسان بالمفهوم القانونى وإنما يمتد ليشمل حقوقه فى التنمية الاقتصادية والبيئية. وأكد عثمان فى كلمته على تقدير مصر لشعار المؤتمر الذى ينادى بالمساواة فى التنوع من أجل التنمية وعلى ضرورة احترام الطابع المؤسسى لكل بلد ومجتمع مع مطالبة المجتمع الدولى بتقديم الدعم غير المشروط لتقوية البناء الفيدرالى والمساهمة فى التطور السياسى والفيدرالى. وأضاف أن التجربة الإقليمية فى أفريقيا، بدءًا بمنظمة الوحدة الأفريقية، وصولا للاتحاد الأفريقى عكست وعيا بأهمية التضامن الإقليمى بين أطراف القارة الأفريقية. ملاحظا تزايد الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى داخل الدول الأفريقية، وهو ما يعكس تطور العملية الديمقراطية باعتبار هذا الدور رافدا من روافد العولمة، ولكن من ناحية أخرى فإن تعريف المجتمع المدنى تم توسيعه بحيث يشمل الفاعلين من غير الدول وهو مفهوم ينبغى الحرص فى تناوله وفى تأثيره على البناء الفيدرالى لما قد يمثله أحيانا من وسيلة للتدخل الخارجى فى الشأن الداخلى على حد قوله.
