أعرب السفير ويليام سوينج، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة –إحدى أحدث المنظمات الدولية المُنضمة للأمم المتحدة والمعنية بشئون الهجرة في العالم– عن تقديره للجهود المصرية المبذولة على كل من المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى فى مجال التعامل مع موضوعات الهجرة وظواهرها المختلفة، بما فى ذلك مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مثنيًا فى هذا السياق على إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 حول مكافحة الهجرة النظامية، ومؤكداً دعم المنظمة الأممية لتوجه مصر نحو تحقيق التنمية وتشجيع الهجرة النظامية والدفع نحو تسهيل إجراءات التأشيرات ومكافحة الفقر وتوفير الوظائف. جاء ذلك خلال الاجتماع المُوسع الذى عُقِدَ بمقر وزارة الخارجية فى 9 أبريل بين السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، ومدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، فضلاً عن جميع الجهات المعنية بموضوعات الهجرة.
وأكد "بدر" أهمية صياغة عهد دولى للهجرة، لوضع حد للواقع المؤلم الذى ارتبط بتدفقات الهجرة خلال الأعوام الماضية وأسفر عن وفاة الآلاف غرقًا فى البحار، ووقوعهم ضحايا لعصابات تهريب الأفراد والإتجار فى البشر، ومن أجل رسم مستقبل جديد لهجرة منظمة وآمنة بشكل يخدم جميع الأطراف، مع ضرورة التعامل مع قضايا الهجرة من منظورٍ شامل، لا يركز فقط على البعد الأمنى، وإنما يعالج أيضا الأسباب الجذرية للهجرة مثل مكافحة الفقر والبطالة.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر تراعى عددًا من المحددات الوطنية فى التعامل مع قضايا الهجرة، تقوم على ضرورة التعامل مع تلك القضايا من منظور شامل يعالج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة كالفقر والبطالة، بالتوازى مع التعامل مع الشواغل الأمنية المرتبطة بتهريب الأفراد.
وقال إن مصر استندت إلى هذه المحددات فى قيادة الموقف الإفريقى فى المفاوضات مع الجانب الأوروبى فى إطار عملية الخرطوم وقمة فاليتا حول الهجرة، والتى انبثق عنها إعلان سياسى وخطة عمل متوازنة تعالج جميع الشواغل والمعضلات ذات الصلة بالهجرة.
