بعد أكثر من شهر من الإعلان عن جبهة المعارضة بجماعة الإخوان وبياناتها، التى دعت الجماعة لمقاطعة الانتخابات وتعديلات اللائحة الداخلية للجماعة، وقبل أيام من دعوتها لمؤتمرها، أكد د.محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد فى أول رد رسمى من الجماعة على جبهة المعارضة، أن هذا الخلاف تحسمه الشورى أو الديمقراطية، وتنزل الأقلية على رأى الأغلبية، وتتبنى الجماعة كلها الرأى النهائى. وأوضح غزلان فى مقاله عبر موقع الجماعة بعنوان "إلى الإخوان المعارضين.. تعالوا إلى كلمة سواء"، أن المعارضين من حقهم أن يكون لهم آرائهم، وأن يختلفوا مع الجماعة فى بعضها أو فيها كلها، مشيرا إلى أن العمل لله يفرض على صاحبه التواضع وإنكار الذات واحترام المؤسسية، ومن خارجها يفرض عليه تقديم النصيحة ويترك الأمر لأصحاب الشأن، مضيفا أن لديهم آليات ووسائل لاتخاذ القرار، وأن الخلاف لا يعدو أن يكون خلاف بين الخطأ والصواب، لا بين الحق والباطل، مطالبا بألا يلومهم أحد إذا لم يستجيبوا لرأيه لان القرار لديهم ملك للمؤسسة وليس لشخص أو مجموعة مهما علا قدرهم ومكانهم فى الجماعة، متسائلا "فما بالك بمن هم خارجها". وفى محاولة لإيقاف المعارضة عن تحركاها الذى أعلنت عنه من قبل وخاصة الإعداد لمؤتمر لتعديل اللائحة قال غزلان للجبهة "ننتظر منكم أن تناضلوا معنا للتصدى للفساد العام والظلم الذى نتعرَّض له ويتعرَّض له الشعب والأخطار"، مضيفا أنه لما كانت الأمور قائمةً على الاجتهاد البشرى فهى عرضة للخطأ والصواب، والخلاف فى شأنها وارد، مضيفا أنه لا تكاد قضية اجتهادية عندهم تحظى بالإجماع إلا قليلاً، معتبرا أن دعوته ستقع من جبهة المعارضة موقع القبول، لاتحاد الخلفيات الفكرية والقيمية، واشتراك الأهداف والغايات. وأوضح غزلان أنه من آداب النصيحة أن تكون جادةً وتتجنب أساليب التهكم والسخرية والتعميم والمبالغة، وأعدهم أن يولوها فى القيادة ما تستحقه من اهتمام، لكنه أشترط أن يكون ذلك بموافقة مؤسسات الجماعة، ملفتا إلى أن فكرة المعارضة الثابتة فكرة غربية تستهدف معارضة الحكومة فى كل ما تأتيه من خطأ أو صواب حتى تصرف الرأى العام عنها، وتسقطها فى أول انتخابات لتحل محلها، لكن الإسلام لا يقر هذا الأسلوب بل يقر أسلوب النصيحة، متهما الصحف التى تفتح للجبهة المعارضة صفحاتها تفعل ذلك لإثارة الشقاق بين الإخوان، مضيفا أنها تحرضهم فى الجماعة للرد لإشعال نيران الفتنة لكنهم فى مكتب الإرشاد يرفضوا ذلك حسب قوله. يأتى هذا فى وقت أعلنت فيه جبهة المعارضة عن ملامح مشروعها لتعديل اللائحة الداخلية للجماعة الذى ستعقد بشأنه مؤتمرا نهاية الشهر الجاري، حيث كتب المشروع مختار نوح أحد قيادات الجبهة لعرضه على مكتب الإرشاد، ويتضمن المشروع تعديل 5 بنود من اللائحة الحالية للجماعة، مع التوصية بتفويض قانونيين من خارج الجماعة لوضع لائحة ديمقراطية مدنية تكون بمثابة دستور للجماعة، لوجود عيوب كثيرة فى صياغة اللائحة الحالية. ويعتمد المشروع على ضرورة الاهتمام بالشورىّ والديمقراطيةّ والفصل بين السلطات التنظيمية داخل الجماعة، وإنشاء هيئة على غرار الجمعيات العمومية، يكون لها حق الفصل من التنظيم والتنصيب فى كل المواقع التنظيمية داخل الجماعة، بما فيها المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد. ويقع مشروع التعديل فى150صفحة بهدف إدارة الجماعة بنظام ديمقراطى لتنظيم عملية الانتخابات على جميع المستويات وتوسيع دور الجمعية العمومية للإخوان ليشمل الانتخابات، والعدل، والمراقبة، والعزل، والمحاسبة، لأن هذه الجوانب ليست موجودة فى اللائحة الحالية.
