أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، مساء اليوم الأحد، توصيات مؤتمره السابع والعشرين والذى عقد تحت عنوان: "دور القادة وصانعى القرار فى نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث انتهى المشاركون إلى سبعة عشر توصية وهى: - ضرورة التحول من ردّ الفعل إلى الفعل، والعمل على نشر ثقافة السلام من خلال برامج تعايش إنسانى على أرض الواقع على مستوى كل دولة على حِدَة وعلى المستوى الإنسانى والدولى.
- ضرورة التركيز على المشتركات الإنسانية والقواسم المشتركة بين الأديان فى الخطاب الدينى والثقافى والتربوى والإعلامى، وسن القوانين التى تُجَرّم التمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق.
- العمل من خلال المؤسسات الدولية على تجريم التمييز بسبب الدين أو الإقصاء الدينى دون استثناء.
- التأكيد على عدم ربط الإرهاب بالأديان التى هى منه براء، وبيان أن ربط الإرهاب بالأديان ظُلم فادح لها، ويُدْخِلُ العالم فى دوائر صراع لا تنتهى ولا تبقى ولا تذر.
- العمل على ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة فى الحقوق والواجبات على أرضية إنسانية ووطنية مشتركة، وتعميق الانتماء الوطنى لدى أبناء الوطن جميعًا، وترقية الشعور الإنسانى وترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا.
- ضرورة الإيمان بالتنوع واحترام المختلف فى الدين أو اللون أو الجنس، والعمل معًا لصالح الأوطان والإنسان.
- قيام العلماء المتخصصين بتصحيح المفاهيم الخاطئة والفهم الخاطئ للآيات والأحاديث التى يستخدمها الإرهابيون فى تبرير التطرف والإرهاب أو التنظير لهما، بما يكشف المفهوم الصحيح لها.
- استخدام جميع وسائل التوعية والتثقيف والإعلام المتاحة: من المساجد، والمدارس والجامعات، ومراكز الشباب، وقصور الثقافة، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، لنشر ثقافة السلام ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مع ضرورة التدريب اللازم والمستمر على التعامل مع هذه الوسائل.
- التوسع فى استخدام الفضاء الإلكترونى وجميع وسائل التواصل العصرية لنشر ثقافة التسامح والسلام ومواجهة الفكر المتطرف.
- الاهتمام بدور المرأة فى العمل الدعوى والثقافى والإعلامى والأكاديمى لما لها من دور بارز وأثر واضح فى كل هذه المجالات وبخاصة فى مجال تربية النشء وتنشئته على القيم الإيجابية والأخلاقية والسلوكية والوطنية.
- ضرورة تواصل القيادات البرلمانية فى مختلف برلمانات العالم لتحديد مفهوم الإرهاب ووضع قوانين موحدة لردع المتطرفين الإرهابيين بغض النظر عن دياناتهم، أو جنسياتهم، أو دولهم، والعمل على تجريم إيواء الإرهابيين أو دعمهم بأى صورة كانت، وتحويل ذلك إلى واقع لا استثناء فيه.
- دعوة البرلمان المصرى وسائر برلمانات العالم إلى عمل اللازم نحو تجريم الإرهاب الإلكترونى بشتى صوره وألوانه.
- ضرورة التواصل المستمر بين علماء الدين والمثقفين ورجال السياسة والإعلام، وكذلك التواصل بين أصحاب الديانات المختلفة على كافة المستويات لكسر الحاجز النفسى فى التعامل مع المختلف، لأن من جهل شيئًا عاداه، وسبيلنا التقارب لا التنافر، والتراحم لا التقاتل ولا التصارع، والتأكيد على أن هذا التنوع سنة كونية، حيث يقول الحق سبحانه: " وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ولذلك خلقهم" ( هود: 118-119).
- ضرورة وضع مواجهة التطرف ونشر ثقافة السلام على جدول أعمال مؤتمرات القمم السياسية، للتعاون فى وضع آلية دولية للمواجهة.
- ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات التى قام بها القادة الدينيون وأتت ثمارها المرجوة فى تأصيل خطاب ثقافة السلام والتسامح ونبذ خطاب الكراهية والعنف لاختيار أفضلها، والإفادة منها فى وضع استراتيجية حقيقة للمواجهة عبر خطط وورش عمل وبرامج تدريب متنوعة.
- رفع كفاءة الإعلام الوطنى فى جميع الدول المؤمنة بالسلام بما يجعله قادرًا على مواجهة إعلام الجماعات المتطرفة، خاصة الإعلام الرقمى مع وضع استراتيجية إعلامية واضحة ومركزة لنشر ثقافة السلام وتنمية الحس الوطنى والإنسانى وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
- التوصية بترجمة هذه الوثيقة وإرسالها عبر البرلمان المصرى إلى مختلف برلمانات العالم، وإرسالها عبر وزارة الخارجية إلى المؤسسات الدولية المعنية بنشر السلام ومواجهة التطرف والإرهاب.
