ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة 3 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، يتاجرون بطريق غير المشروع فى النقد الأجنبى. ووردت تحريات لإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بقيام كلٍ من "محمد ع" صراف بإحدى شركات الصرافة، وشريك بإحدى شركات الإستيراد والتصدير – ومقيم بالهرم الجيزة ، و" محمد إ " حاصل على ليسانس حقوق ومقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية و" عبدالتواب ا" بالمعاش، وصاحب محل مصوغات كائن بمحافظة الفيوم ومقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم وسبق إتهامه فى قضية إتجار فى العملة بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال بيع الدولار الأمريكى للشركات العاملة فى مجال الإستيراد والتصدير بإيداعها فى الحسابات البنكية لهم حتى يكونوا بمنأى عن أعين الجهات الرقابية وخشية ضبطهم حال ممارسة نشاطهم غير المشروع .
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم، وبحوزة الأول والثانى مبلغ 505829 دولار أمريكى ، وبحوزة الثالث مبلغ 250 ألف دولار أمريكى، اثناء تواجدهم أمام أحد البنوك الإستثمارية بمنطقة جاردن سيتى دائرة قسم شرطة قصر النيل، بغرض إعادة بيعها لإحدى الشركات لإتمام صفقاتها الإستيرادية. وجاء بالتحريات أن الأول يقوم بإيداع المبالغ المالية فى الحساب البنكى الخاص بتلك الشركة تمهيداً لإستلام ما يعادله بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء، فيما تسليم الثالث قيمة ما يعادل المبلغ الدولارى الخاص بهز وضبط بحوزة الأول قسيمة إيداع نقدية صادرة من أحد البنوك بتاريخ 1/2/2017 مثبت بها عملية إيداع مبلغ 500 ألف دولار أمريكى لحساب إحدى الشركات فى حسابها البنكى بالمخالفة لأحكام القانون .
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم ضبط سيارتين ملاكى ملك المتهمان الأول والثالث و 6 هواتف محمولة تحوى بعضها على العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم غير المشروع . يشار إلى أن المتهمبن من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى ويعملون بشركة صرافة يمتلكها الإخوانى كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل – والمحبوس حالياً على ذمة القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا . كما يشار إلى سابقة إتخاذ إجراءات التحفظ على الشركة تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 ، والتى شملها قرار محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا بشأن التحفظ على الكيانات الإرهابية ، والصادر بشأنها قرار السيد محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لها لما ثبت فى حقها من مخالفات .
