انعقدت بوزارة الخارجية المصرية مشاورات بين مصر وألمانيا حول العلاقات متعددة الأطراف، برئاسة السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون المتعددة الأطراف والأمن الدولى، والسفيرة "باتريشيا فلور" مدير الإدارة العامة لشئون النظام الدولى والأممالمتحدة والرقابة على التسلح بوزارة الخارجية الألمانية. وصرح السفير هشام بدر فى بيان صحفى، اليوم الخميٍس، بأن المشاورات تأتى عقب زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى القاهرة فى 2 مارس الجارى، وعلى ضوء عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن 2016 – 2017 وترشح ألمانيا لشغل المقعد خلال الفترة 2019 – 2020، وهدفت للتعرف على رؤى الدولتين إزاء القضايا الدولية المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن. واستعرض السفير بدر إسهام مصر خلال العام الأول من العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن والأنشطة التى عقدها خلال فترة رئاستها للمجلس فى مايو 2016، وكذلك الأولويات المصرية خلال العام الجارى، وجهود مصر فى إرساء السلم والأمن الدوليين سواء من خلال آليات الأممالمتحدة، أو الإسهام الوطنى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما تناولت المفاوضات رؤى البلدين إزاء موضوعات نزع السلاح، والهجرة، ومكافحة الإرهاب. وأشارت السفيرة باتريشيا إلى النتائج الإيجابية التى تمخضت عن لقاء المستشارة الألمانية مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى خلال زياتها الأخيرة إلى القاهرة، مؤكدة حرص بلادها لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى المحافل الدولية متعددة الأطراف، بالتوازى مع دفع مستوى العلاقات الثنائية، كما أعربت عن تقديرها للجهود التى تقوم بها مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى، خاصة بمجالى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. من جانبه، أبرز مساعد وزير الخارجية جهود مصر فى دعم المؤسسات الوطنية فى الدول التى تشهد نزاعات مسلحة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، والدفع نحو تطوير آليات مكافحة الإرهاب فى ضوء استمرار تلك النزاعات، بما يخلق بيئة خصبة تتعدد فيها التنظيمات الإرهابية. وأشار إلى أهمية تطوير المجتمع الدولى رؤيته لمجابهة هذا التهديد المتصاعد، مُبرزاً الدور الذى يضطلع به الأزهر الشريف فى نشر الخطاب الإسلامى المعتدل، كما أكد ضرورة وقوف الدول أعضاء الأممالمتحدة بكل حزم ضد تحركات عناصر الجماعات الإرهابية عبر الحدود، وتركيز الجهود على إيجاد آليات أكثر فاعلية للتعامل مع القدرات التمويلية لتلك الجماعات كما تناولت المشاورات كيفية تناول مجلس الأمن للقضايا الإفريقية والعربية، باعتبارها تشكل 85% من جدول أعمال المجلس، وضرورة حلحلة الصراعات الدائرة بالطرق السلمية من خلال الحوار وانتهاج الأطر السياسية، كما تم استعراض تطورات الملف السوري، والأوضاع في ليبيا فيما بعد اتفاق الصخيرات، والأزمة فى جنوب السودان. واستعرض السفير بدر حجم المشاركة المصرية فى عمليات حفظ السلام فى القارة الأفريقية، مُبرزاً دور مصر فى هذا المجال باعتبارها من أكبر عشرة دول مساهمة بقوات فى بعثات الأممالمتحدة، كما تم التطرق إلى القضايا المؤسسية المتعلقة بمجلس الأمن، خاصة تحسين أساليب العمل وجعله أكثر انفتاحاً وشفافية بما يمكن المجلس من الاضطلاع بالدور المنوط به نيابة عن باقى الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة، وأكد السفير بدر فى هذا الصدد على أن أى إصلاح للمجلس يجب أن يكون شاملاً ويحظى بأوسع قبول سياسى لدى العضوية العامة بالأممالمتحدة. ومن جانبها، أشادت مدير الإدارة العامة لشئون النظام الدولى والأممالمتحدة والرقابة على التسلح بوزارة الخارجية الألمانية بمستوى العلاقات التى تربط البلدين وتطلعها لاستمرار التعاون القائم فى كافة المجالات، والتنسيق مع مصر حول الأفكار التى يمكن أن تساهم فى حفظ السلم والأمن الدوليين، على ضوء توجه السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة نحو تطوير آليات العمل بالأممالمتحدة.
