أكد سمير زاهر رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم أن اثيوبيا اعتذرت رسميا عن المشاركة فى دورة حوض النيل المزمع تنظيمها خلال شهر يناير المقبل، بعد إرسال مسئولى الاتحاد الأثيوبى خطابا يؤكد عدم المشاركة فى البطولة الودية. وقال رئيس الاتحاد إن هناك اتصالات تجرى الآن مع مسئولى اتحاد اريتريا للحصول على موافقتهم للمشاركة فى دورة حوض النيل، مؤكدا على أن الاتحاد اقترب من الاتفاق مع جريدة الأهرام المسائى لترعى البطولة بعد الجلسة التى جمعتنى مع طارق حسن رئيس التحرير. وحرص زاهر خلال لقائه مع الصحفيين ظهر الخميس على توضيح أن إلغاء فكرة دورى البدلاء، جاءت بعد اجتماع للمديرين الفنيين بالدورى على صعوبة التنفيذ، لكنهم وافقوا على دورى الاتحاد الذى سيقام بداية من الموسم القادم ليساعد الأجهزة الفنية على حسم موقف القيد للاعبين الجدد القدامى، وجار الاتفاق على شكل البطولة التى ستكون غالبا للاعبين 21 سنة مع آخرين من الفريق الأساسى. وكشف زاهر عن انتهاء أزمة لاعبى الزمالك محمد إبراهيم وعمر جابر مع الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بعد الجلسة التى جمعته بالصدفة مع حسام حسن واللاعبين بفندق ميريديان الذى يعسكر فيه نادى الزمالك، مشيرا إلى أن اللاعبين أعلنا رغبتهما فى التواجد بصفوف المنتخب الوطنى. وعن مزايدة حقوق اتحاد الكرة قال زاهر إن كراسة الشروط الآن فى المجلس القومى للرياضة لإبداء الرأى فيها قبل تفعيلها وتلقى العروض بشأنها حتى لا نعود للخلاف عليها، متمنيا أن تصل إلى مبالغ مالية أكبر من ال 162 مليون جنيه التى قدمتها وكالة ميديا لاين للإعلان، مشيرا إلى أنه تم طرح على المهندس حسن صقر الموقف الحالى بعد انتهاء عقد الشركات السابقة وإمكانية التفاوض بشأن الفترة الحالية من أول يوليو حتى موعد إبرام التعاقد الجديد. وعن الكشف على المنشطات قال رئيس الاتحاد إن اللجنة الأوليمبية هى التى طلبت الكشف على المنشطات لكافة الاتحادات الرياضية على أن يتحمل المجلس القومى للرياضة كافة تكاليف اخذ العينات وإرسالها للمعامل. وكشف زاهر عن اقتراب الجبلاية من الاتفاق مع مسئولى الاتحاد الأمريكى بشأن إقامة مباراة ودية خلال فبراير القادم. واختتم زاهر حديثه بأن الجبلاية لا تعانى من أزمات مالية رغم وجود 13 مليون جنيه مستحقات متأخرة لدى اتحاد الاذاعة والتليفزيون وعند إبرام التعاقد على المزايدة سيصلنا على الأقل 40 مليون جنيه قيمة الموسم الأول للتعاقد أما بخصوص مستحقات الحكام فالاتحاد يتحمل سنويا 7 ملايين جنيه، ومؤخرا تم تحميل الأندية قيمة مصاريف حكام القسم الأول بالخصم من مستحقات البث.
