طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير جامعة عين شمس، بالتوقف عن ملاحقة الطلاب النشطاء، حتى يكون ما يقوله رئيس الجامعة الدكتور ماجد الديب، بأن جامعة عين شمس واحة للحرية، متسقاً مع ما يفعله. وكانت المؤسسة قد أقامت ثلاث دعاوى قضائية اليوم، الخميس، ضد جامعة عين شمس، دفاعاً عن ثلاثة طلاب، قام عميد كلية الحقوق بإصدار قرار بحرمانهم من أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول من هذا العام، بسبب قيامهم بتوزيع منشورات داخل الجامعة تدعو إلى التغيير السياسى، وقد حملت الدعاوى أرقام 8776 و8777 و8778 لسنة 65 ق. كان حرس جامعة عين شمس قد احتجز الطلاب الثلاثة، وأحالهم إلى التحقيق أمام مكتب الشئون القانونية بكلية الحقوق جامعة عين شمس بتهمة توزيع منشورات والإخلال بالنظام الجامعى والخروج على التقاليد الجامعية، وقبل ذلك قام أفراد حرس الجامعة بالاعتداء على أحد هؤلاء الطلاب بالضرب والسبب أثناء محاولته دخول الجامعة. يذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول من المقرر انعقادها خلال الأسابيع القادمة، وهو ما اعتادت عليه إدارات الجامعات بأن تصدر قرارات تأديبية قاسية ضد الطلاب قبيل الامتحانات بفترة وجيزة حتى لا يتمكن الطلاب من الطعن عليها أمام القضاء. يضاف إلى ما سبق أن القرار بحرمان هؤلاء الطلاب من دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول لهذا العام قد صدر من عميد كلية الحقوق التى يتبعها هؤلاء الطلاب، على الرغم من أن هذه العقوبة يختص بتوقيعها كل من رئيس الجامعة ومجلس التأديب وليس لعميد الكلية، أو من هو أقل منه فى المرتبة الإدارية توقيعها. كذلك فإن هذا القرار المجحف بحرمان هؤلاء الطلاب من الامتحانات يعد انتهاكاً لحرية الطلاب فى التعبير عن آرائهم، حيث كفل لهم الدستور ممارسة هذه الحرية بكافة الوسائل، وفى أى مكان باعتبارهم مواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، كما تمثل هذه الطريقة فى التعامل مع الطلاب الداعين للتغيير السياسى نوعاً من أنواع الإرهاب للطلاب غير النشطاء، وهو ما يتعارض مع الغرض من الجامعة بوصفها المؤسسة المنوط بها إعادة الصياغة الإيجابية لتوجهات المجتمع الثقافية والفكرية. كانت حملة الدفاع عن طلاب مصر المُشكلة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير وعدد من المنظمات الحقوقية الأخرى، قد اختارت جامعة عين شمس بوصفها أسوء جامعة منذ بداية العام الدراسى الحالى وحتى 31 أكتوبر 2010 بناءً على عدة معايير، منها أنها أكثر الجامعات التى يتعرض طلابها للعنف البدنى على يد الحرس الجامعى، كما يتم احتجاز الطلاب داخل مكاتب الحرس، والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة بسبب نشاطهم السياسى، فضلاً عن إحالة الطلاب إلى مجالس التأديب وإصدار عقوبات قاسية ضدهم.
