مابين اتهامات مسبقة من المعارضة باحتمالات التزوير، وتأكيد الحزب الوطنى على أن الانتخابات ستتم بنزاهة، جرت وقائع انتخابات 28 نوفمبر 2010، وهى الانتخابات التى ظلت منذ شهور سبقت موضع رصد من كل القوى السياسية الشرعية وغير الشرعية، وموضع اهتمام لأسباب كثيرة أهمها على الإطلاق انها الانتخابات التى ستفرز مجلس شعب سيكون له الكلمة العليا فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة التى ستتم فى عام 2011، كما أنها تمت بعد أن سبقتها عواصف سياسية، تمثلت فى ظهور الدكتور محمد البرادعى الذى طرح نفسه بوصفه داعية للتغيير، ثم اختفى تماما من على المسرح السياسى. الذين طرحوا مخاوف التزوير انطلقوا من مبدأ أنه فى غياب الإشراف القضائى، ستنطلق يد البلطجية فى فرض الكلمة على المشهد الانتخابى، وقالوا ذلك مستندين إلى أن الانتخابات التى تمت قبل الإشراف القضائى فى دورتى 2000 و2005، كانت تتم بالتزوير، لكن فى المقابل كان الحزب الوطنى يؤكد أن الإشراف القضائى لم يتم إلغاؤه كما تقول المعارضة، وإنما ماحدث من تعديل دستورى فى هذا الأمر كان تنظيما أكثر دقة مما كان معمولا به فى الدورتين الماضيتين، وذلك بقيام القضاة بالإشراف على اللجان الرئيسية التى تتبعها لجان فرعية، وأن القاضى الذى سيشرف على اللجان الرئيسية سيكون لديه الصلاحية الكاملة فى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتنظيم العملية الانتخابية. ومن حديث التزوير من المعارضة، والتأكيد على النزاهة من الحزب الوطنى والحكومة، قفزت أحاديث الرقابة الدولية على الانتخابات وهى التى رفضتها كل الأحزاب الشرعية، من الحزب الوطنى إلى أحزاب المعارضة باعتبار ذلك تدخلا فى الشؤون الداخلية لمصر، وتفردت جماعة الإخوان وحدها بموقف الموافقة على الرقابة الدولية، وكان هذا كفيلا بإضافة صفحة غضب أخرى على صفحات الغضب السابقة التى يحملها الحزب الوطنى ومعه أحزاب معارضة ضد جماعة الإخوان، ومع رفض الرقابة الدولية سارعت الحكومة بالتأكيد على انها ستمنح جماعات ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر التصاريح اللازمة لمتابعة الانتخابات، بما يعنى أن الرقابة والمتابعة ستتم وفقا لقوى داخلية وليس خارجية. ومن حديث الرقابة إلى حديث الأحزاب، ومع تعاظم الغضب على جماعة الإخوان وتجربة كتلتها البرلمانية، جرى الحديث عن وجود صفقات بين الحزب الوطنى وأحزاب المعارضة على كوتة معينة تشمل توزيع المقاعد التى يشغلها الإخوان، لكن هذا الأمر تم نفيه وبحدة لافتة من كل قيادات أحزاب المعارضة من وفد إلى تجمع إلى ناصرى، كما تم نفيه كلية من الحزب الوطنى الذى أكد على أنه كأى حزب سياسى يدخل الانتخابات، ويعمل على الفوز بها جميعا، كما يجب أن تسعى أحزاب المعارضة نفس المسعى، وبالرغم من أن هذا الطرح يحمل وجاهة إلا أن هناك من ظل يرصد التحولات التى جرت فى حزب الوفد، منذ انتخاب رئيسه الدكتور السيد البدوى باعتبارها الوعاء الذى سيتم فيه صب المعارضة التى ستقود البرلمان فى ثوبه الجديد، ومع تأكيد الدكتور السيد البدوى على أنه ليس هناك صفقات فى الخفاء لهذا الأمر، إلا أن هناك من صمم على أن الصفقات هى كلمة السر التى ستقود إلى شكل المجلس القادم. مع كل الكلام السابق طرحت الأحزاب مرشحيها، من الوطنى إلى المعارضة، واختلفت أساليب فرز الأحزاب لمرشحيها، ففى الوطنى تمت المسألة بعد إجراء استطلاعات رأى على الراغبين فى الترشيح على قائمة الحزب، ثم إجراء انتخابات فى مجمعات الحزب، وتم ذلك وفقا لقاعدة أن الذى سيحصل على أعلى الأصوات سيحظى بتمثيل الحزب، لكن وفقا للاختيارات النهائية للأسماء التى دخل بها الحزب، جرت انتقادات كثيرة من الذين لم يحالفهم الحظ من الحزب، وفى مفاجأة قام الحزب بطرح أكثر من مرشح له فى الدائرة الواحدة وهو ماتسبب فى حيرة البعض فى تفسيره، وتراوحت بين خطوة راجحة لضمان منافسة مرشحين للحزب فيما بينهم، وأخرى لتطويق المعارضين الذين لايرغب الحزب فى أن يكونوا تحت قبة البرلمان، ويمكن القول إن الحزب الوطنى هو الذى طرح مرشحيه طبقا لتكتيك انتخابى سواء اتفقنا على رجاحته أو اختلفنا معه. فى المقابل طرحت الأحزاب الأخرى مرشحيها وفقا لآليات لايمكن وصفها بالفرز الحقيقى الذى يشير أن كل حزب كان لديه الكوادر الكافية لخوض الانتخابات، وبالتالى لم يستطع أى حزب خوض المعركة بمنافسة كاملة ضد الحزب الوطنى، وكان ذلك تعبيرا عن أن المعارضة أحزابا تخوض المعركة وفقا لمفهوم التمثيل المشرف، الذى يعنى وجود عدد من نوابهم تحت قبة البرلمان، وهى القاعدة التى سادت فى الانتخابات منذ سنوات طويلة، وعلى أثرها تتبادل هذه الأحزاب الاتهامات مع أحزاب المعارضة حول من هو المسؤول عن ذلك، فبينما تتهم المعارضة الحكومة وحزبها بتحملهم المسؤولية عن ضياع الحياة السياسية فى جانبها الديمقراطى، يرد الحزب الوطنى على ذلك بأن الأحزاب المعارضة هى التى فشلت فى الوصول إلى الجماهير وإقناعها ببرامجها، ومع وجاهة الرؤيتين، تبقى النتيجة واحدة، وهى أن الحياة السياسية لا تسير وفقا لقيمتها المرجوة، ولا تسير فى تقدم وفقا للقياس مع التجارب الديمقراطية التى نراها فى الدول الغربية، ولا حتى فى الدول حديثة النشأة فى الديمقراطية، والشاهد على ذلك أن أحزاب المعارضة لم تنجح فى كسر التوقعات التقليدية بحصولها على مقاعد هى بمثابة التمثيل المشرف ليس أكثر. ويمكن القول إن الخلفيات السابقة هى الوعاء الواسع الذى قد نفهم منه مسار العملية الانتخابية التى تمت يوم الأحد الماضى والتى ستستكمل وقائعها فى الإعادة يوم الأحد المقبل، ودون الدخول فى تفاصيل وقائع اليوم التى تبادلت فيها الأطراف الاتهامات بالتزوير، فإن مسار العملية كلها أكد القاعدة القديمة وهى أن أحزاب المعارضة تخوض معركة «التمثيل المشرف»، وترضى وفقا لذلك بعدد من المقاعد تؤدى إلى بقاء اسمها تحت قبة البرلمان، أما الحزب الوطنى فدخل المعركة وهو يعلم تماما مسار المعارضة وضعفها، وبالتالى فليس هناك مجال إلا لحصد المقاعد التى يرغب فيها.
