قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المجلس حريص على بحث عدة أدوات لضبط السوق، لافتًا إلى أن وضع أسعار السلع على العبوات، وتحديد هامش الربح، من أبرز آليات مواجهة جشع التجار التى يفكر البرلمان فى اتخاذها، ولا تعد عودة للتسعيرة الجبرية. وأضاف "غلاب"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، أن الأزمة تتمثل بأن يكون هناك فارق كبير بين سعر السلعة فى المصنع وسعرها فى السوق، ما يستلزم ضرورة وضع سعر السلعة على المنتج، مستبعدًا أن يكون ذلك مخالفا للدستور أو لقاعدة العرض والطلب، ومشيرًاإلى أنها تعد إحدى وسائل الرقابة على السوق، على أن يتوافق المنتج والتاجر على تحديد هامش ربحهم، لافتًا إلى أن هذا النظام مطبق فى كثير من دول العالم لمواجهة زيادة أسعار السلع وضبط السوق. كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن فى تصريحات صحفية تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار بعض السلع، تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، وأنه سيتم الإسراع بعرض القانون بعد تعديله من الحكومة على البرلمان لإقراره، لافتًا إلى أن الهدف الأول من عمل الوزارة هو المواطن وحماية حقوقه والعمل على توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
