قال النائب محمد الحسينى، تعليقًا على التصويت على عقوبة إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات: "أنا راجل مش من النخبة.. ومش هتكلم كلام انجليزى.. أنا بتكلم لغة الشعب، احنا قدام لعيب محترف، فاهم إنه محترف بيشتغل لصالح الدولة، لكن اللى سمعته وشفته على مدار سنة واتعلمت حاجات كتير واقدر افلتر مين من النواب ضد الوطن ومين مع الوطن، مش عايزين شعارات ولا حد يضحك علينا، أنا كنت جايب معايا كورة صغيرة وكارت أحمر وكارت أصفر.. دا اللى بيفهمه الشعب، أنا مش ضد أى نائب شخصيًا، لكن ضد من يكون ضد الوطن". وتابع "الحسينى": "احنا مش معاه، واشكر اللجنة التشريعية ولجنة القيم وأشكر كل نائب محترم".. ووجه رسالة للنائب محمد السادات، قائلاً: "بص شوف انت مع الدولة ولا مع نفسك للأسف انت مع نفسك".
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت فى اجتماعها أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.
وأوصت اللجنة فى الاجتماع نفسه، بإسقاط عضوية السادات فى الاتهام الثانى الموجه له، والتى تخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعى القانونين، وأيضًا تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه فى الأمور التى عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصرى.
يُذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن يعرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن إسقاط عضوية أحد النواب، فى أول جلسه تالية، ويحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداء بالاسم.
يشار إلى أن عدد أعضاء مجلس النواب 594 نائبًا بعد قبول استقالة سرى صيام وإعلان خلو مقعد النائب على مصيلحى لتوليه وزارة التموين، وعدم حسم النزاع على مقعد الدقى والعجوزة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكى، وغموض موقف النائب أكمل قرطام.
وبذلك يكون ثلثا أعضاء المجلس المطلوب موافقتهم لإسقاط العضوية هو 398 نائبا.
