نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" فى مصر، ورشة العمل الثانية ضمن مشروع "دعم إصلاح التعاونيات الزراعية فى مصر"، الذى يهدف إلى دعم إصلاح التعاونيات الزراعية فى مصر من خلال وضع تصور ملائم من أجل تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعى الحالى، إلى جانب العمل على بناء رؤية مشتركة عن مستقبل القطاع التعاونى الزراعى، ويقام المشروع تحت رعاية معالى الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. وشارك فى الورشة الثانية التى عقدت بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 21-23 فبراير الجارى، مسؤولون ومستشارون فنيون من منظمة الفاو ووزارة الزراعة بحضور ممثلى الجمعيات التعاونية الزراعية فى محافظات الوجه البحرى، بالتعاون مع ممثلى اتحاد المنتجين الزراعيين -DI UPA بمونتريال - كندا. وكانت الفاو قد نظمت ورشة العمل الافتتاحية للمشروع فى شهر يوليو الماضى بمدينة العين السخنة. وتناولت ورشة العمل عرض ومناقشة نتائج اللقاءات الميدانية مع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات وأعضاء الجمعيات العمومية فى عدد من محافظات الوجه البحرى تم فيها التعرف على العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على أداء التعاونيات، إلى جانب وضع تصور تعاونيات الوجه البحرى لماهية الوضع المرغوب لقطاع التعاون بعد فترة زمنية تمتد إلى سبع سنوات من العمل والتغيير، بالإضافة إلى وضع خط التنفيذ والبرنامج الزمنى والمسؤوليات التى تسهم فى الوصول إلى الوضع المأمول. وقال الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" فى جمهورية مصر العربية:" تقوم التعاونيات الزراعية بأدوار هامة فى التنمية الزراعية، والاقتصادية والريفية فى كل دول العالم المتقدم والنامى، وكانت التعاونيات الزراعية فى مصر تقوم بهذه المهام على مدار السنين، ومن المفترض أنه بانتهاء هذا المشروع تصبح التعاونيات فى مصر قادرة على التحول إلى منظمات اقتصادية اجتماعية مستقلة، تدار بأسلوب تشاركى بواسطة أعضائها، وقادرة على توفير المدخلات والمعلومات والتسويق، إلى جانب قدرتها على تأسيس شركات مع تعاونيات أخرى أو مع القطاع الخاص". وبدوره قال المهندس عز العرب أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "إصلاح التعاونيات الزراعية فى مصر يحتاج إلى الاستفادة من التشريعات والتعديلات التى طرأت على قانون التعاون الزراعى، مع ضرورة العمل على إصلاح تشريعى أخر يخص العمل المنظم والحرية المنظمة طبقاً للتشريعات، إلى جانب الإصلاح الهيكلى البنائى والوظيفى للتعاونيات الزراعية، والإصلاح المالى عبر تفعيل المادة 17 بالقانون بإنشاء بنك تعاونى تساهم فيه الجمعيات التعاونية". ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالعال استشارى المشروع، " الوضع الآن أصبح مهيئا للتعاونيات وأعضاؤها من صغار الحائزين للاستفادة من الفرصة التى أتاحها تعديل قانون التعاونيات الزراعية للتحول نحو مستقبل أفضل، حيث يسعى المشروع إلى مساعدة الأطراف ذات المصلحة فى دعم إصلاح وتطوير الحركة التعاونية فى مصر من خلال العمل المشترك للوصول إلى برنامج مستقبلى لتحويل التعاونيات من منظمات شبه حكومية إلى منظمات إقتصادية اجتماعية تدار بكفاءة بواسطة أعضاءها، ومن المتصور أن يتم هذا التحول خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات". يذكر أن التعاونيات الزراعية فى مصر من أكبر الكيانات التعاونية فى العالم حيث تضم حوالى سبعة آلاف جمعية تعاونية وحوالى 18 مليون عضو، وتتمتع بإمكانيات عديدة تمكنها من تقديم خدمات مختلفة للاقتصاد المصرى، ولذلك سعت الحكومة المصرية إلى دعم التعاونيات، وإعطاؤها مزيد من الحرية الاقتصادية للقيام بأدوارها من خلال إصدار القانون 124 لسنة 2014 والذى تضمن تعديلات، وتغيير فى بعض مواد القانون رقم 122 لسنة 1981.
