تباينت ردود أفعال عدد من المثقفين والكتاب تجاه الأزمة التى شهدتها منطقة العمرانية، يوم الأربعاء الماضى، ففى الوقت الذى ألقى فيه بعضهم بمسئولية ما حدث على عاتق الحكومة باعتبارها السبب الرئيسى وراء تلك الحادث، رأى البعض الآخر أن رجال الكنيسة افتعلوا تلك الأزمة فى هذا الوقت تحديدا للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم. حّمل الدكتور على مبروك، السلطات المصرية مسئولية الأحداث التى شهدتها منطقة العمرانية مؤخرا، قائلا إنها فقدت سيطرتها وقدرتها على احتضان الخلافات والاشتباكات، مضيفا أن تلك الأحداث كانت بسيطة للغاية ومن الممكن أن تقع بين المسلمين ومحافظة الجيزة ولكن الحكومة حولتها إلى خلاف عنيف. وتعجب مبروك من الاشتباكات التى حدثت قائلا: لا أعلم ما السبب وراء هذه الزوبعة، خاصة وأن المحافظة أعلنت مؤخرا عن تأييدها لتحويل المبنى إلى كنيسة وفى رأيى لم يكن الأمر يحتاج لكل هذا الشغب، مضيفا أن الحكومة أساءت لسمعتها عندما أذاعت كافة وسائل الأعلام، صور عربات الشرطة وأفراد الأمن المركزى وهم يفضون الاشتباك ويلقون القبض على المتسببين فى الحادث، فتحول الأمر من مجرد تجمهر واحتشاد لمواجهة بين النظام والأقباط فى مصر. وأشار مبروك إلى أنه من الممكن السيطرة على تلك الحوادث ومنع وقوعها مرة أخرى من خلال تفعيل قانون توحيد بناء دور العبادة للمسلمين والأقباط خاصة وأنه مطروح فى مجلس الشعب منذ عشرة أعوام ولم يتم تفعيله حتى وقتنا هذا، وهو ما يجعلنا نتوقع مزيدا من تلك الحوادث إذا تم تجاهل القانون لأن الأقباط يلجأون لبناء الكنائس فى الخفاء لأن الدولة تحرم بناءها فى العلن. بينما قال الدكتور عمار على حسن، إن هناك عدة أطراف مسئولة عن أحداث الشغب التى وقعت فى العمرانية، بداية من الدولة التى تباطأت من الأساس فى حسم قضية الاحتقان الطائفى، مرورا بالقادة الكنسيين الذين يرغبون فى استغلال هذا الوقت العصيب قبل الانتخابات بساعات للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم وصولا إلى الكنيسة نفسها التى اعتادت نفسها أن تلعب دورا سياسيا مخالفا لكونها مؤسسة دينية وليس سياسية. وأشار حسن إلى أن القضية هذه المرة ليست مشكلة عابرة بين مسلمين ومسحيين مثلما يحدث دائما، مؤكدا أن ما حدث قد يفتح صفحة خطيرة بعلاقة المسحيين بالنظام أى من الممكن القول أن شهر العسل الطويل بين السلطة والمسيحيين فى طريقه للانتهاء. وقالت الكاتبة سكينة فؤاد، إن السبب الرئيس فى وقوع تلك الحادثة هو النظام وسياسته الفاسدة التى تحتكم للتخلف والإهمال وقانون الغابة، مؤكدة أن الفيصل الوحيد فى علاقة المواطنين بالدولة هو القانون الذى لا يطبق فى مصر كما ينبغى فكل من يمتلك قوة تسانده يحتمى فيها وهذا ما فعله المسحيين، متسائلة هل هذا المبنى بنى وفق القواعد والشروط المتفق عليها؟ ولماذا لم تكن هناك مراقبة من قبل الجهات المختصة؟. وأشارت فؤاد إلى أن حالة التسيب والانفلات التى تعيشها الدولة قد تعرضها للاختراق من قبل جهات خارجية وسيفقد الشارع المصرى أمنه إن لم يتم تفعيل القانون بشكل يضمن حفظ حق كل مواطن فى حياة كريمة وآمنة. وقال الشاعر الدكتور طلعت شاهين، إن النظام الأمنى فى مصر فقد سيطرته على المشاكل، مؤكدا أن هناك جهات خارجية من شأنها أن تعمل على تفكيك الدول إلى دويلات صغيرة مثل ما يحدث الآن فى السودان ومحاولة تقسيمه إلى شمال وجنوب، والعراق وتقسيمها إلى شيعة وسنة وأكراد وقد تكون مصر بدأت تخطو الخطوات الأولى لهذا التقسيم. وأشار شاهين إلى أن الحزب الوطنى يتحدث عن انجازات وهمية لا تخدم إلا مصالحه الشخصية متسائلا أين المواطنة التى يدعون لإرساء دعائمها فى كل مؤتمراتهم؟.
