قبل ساعتين من الإعلان عن توليه الحقيبة الوزارية للزراعة، التقى "اليوم السابع"، مع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، للتعرف على خطته فى تطوير القطاع الزراعى والنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، ومساندة الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج، واستكمال جميع المشروعات التنموية الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والتوسع الصادرات الزراعية. قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة الجديد، إن أولويات دور وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة هو البحث العلمى، الذى ينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة علميا، حتى تكون لنا مكانة دولية فى البحوث الزراعية، بالتنسيق بين مختلف المراكز البحثية بوزارة الزراعة والجامعات، مشددا على أن البحوث العلمية يجب أن تكون قابلة للتطبيق بما يرفع كفاءة الموارد الأرضية والمائية، للاستفادة من قدرات مصر "الدولة العظيمة"، وفقا لوصف الوزير الجديد.
وأضاف البنا أنه على رأس أولويات عمله هو النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية لزيادة الإنتاجية للحد من الاستيراد والوقوف بجانب الفلاح ورفع معيشته وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج والتنسيق مع الوزارات المعنية لتسويق المحاصيل الزراعية، واستكمال جميع المشروعات القومية للنهوض بالزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتنمية المناطق الحدودية، والتوسع فى مشروعات النفع العام بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تنفيذا لتكليفات الرئيس.
وتابع وزير الزراعة الجديد، أنه سيستكمل تنفيذ المشروع القومى لإنشاء ال100 ألف صوبة زراعية بالتنسيق مع المعاهد البحثية والوزارات المعنية، لتلبية احتياجات التصدير من منتجات هذه الصوب وتغطية السوق المحلى، والحد من استهلاك مياه الرى، وقلة الفاقد من منتجاتها، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تحقيق أعلى استفادة خلال فترات التشغيل لهذه الصوب، لضمان وصول المنتجات المصرية التصديرية إلى مختلف الأسواق خلال الميزة النسبية لتداولها دوليا لتحقيق أعلى عائد منها وسادة إيرادات الدولة من العملات الاجنبية.
وشدد وزير الزراعة على استكمال مشروع تطبيق الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" الذى يشمل 7 ملايين فلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحد من التعديات على الأراضى الزراعية وتدقيق بيان الحصر الفعلى للأراضى المنزرعة بالدلتا ووادى النيل، بعد استبعاد التعديات من خطط المحاصيل الزراعية، وتحديث الاحتياجات السمادية لهذه المحاصيل، بما يضمن كفاءة مشروعات الطيور.
وأشار الوزير إلى أن أحد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة هو تنفيذ مشروع المليون رأس ماشية لزيادة الانتاج من اللحوم الحمراء، من خلال زيادة المعروض وزيادة قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات من اللحوم الحمراء والحد من انفلات أسعار اللحوم، من خلال توفير مستلزمات الأعلاف، بالتوسع فى زراعة الذرة الصفراء، والحد من استيرادها من الخارج، حيث إن قيمة استيرادها المقدرة ب8.5 مليون طن ذرة سنويا تصل إلى 1.6 مليار جنيه.
وأوضح البنا أن ذلك يعتمد على تنفيذ خطة لتغطية احتياجات السوق المصرى من الأمصال واللقاحات لمواجهة الأمراض الوبائية، وتوفير اللقاحات للحمى القلاعية لحماية الثروة الحيوانية، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للقاح مكافحة مرض أنفلونزا وتجهيز مبنى إنتاج لقاح الحمى القلاعية لتلبية الاحتياجات المحلية، وتصدير اللقاح إلى الدول الأفريقية والآسيوية.
وشدد على أهمية دور البحث العلمى فى تلبية طموحات استنباط أصناف جديدة لقصب السكر لزيادة الإنتاجية، لزيادة الانتاجية وتوفير الربح للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع فى أصناف الأرز الهجين الجديد غير المستهلكة للمياه ،والتوسع فى أصناف الأرز الهجين الجديد، وزيادة المساحات المنزرعة عالية الإنتاجية، التى لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه والجفاف وتعمل على مقاومة الأمراض، ونشر الأصناف غير المستهلكة للمياه.
وأشار وزير الزراعة الجديد، إلى أهمية عودة القرى المنتجة وإنشاء محطات لتجميع وتسويق المنتجات الزراعية وربط المزارع بالأسواق، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات للسوق المحلى لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتوجه الدولة فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتسويق المحاصيل، وتحقيق هامش ربح للمزارعين، وتوصيلها للمستهلك بالسعر والجودة المناسبة،والقضاء على سلاسل الوسطاء والسماسرة وتجارة السوق السوداء، والتنسيق مع وزارة الصحة تطبيق منظومة التامين الصحى.
ولفت إلى ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية للمسطحات المائية المصرية على البحرين الاحمر والمتوسط، وتنمية وتطوير 10 بحيرات شمالية لزيادة الإنتاج السمكى، وتنمية مشروع الاستزراع السمكى لتخفيف الضغط عن زيادة الطلب على اللحوم الحمراء، والوصول بالإنتاج الكلى لمصر إلى 2.2 مليون طن خلال الأعوام المقبلة من خلال التنسيق بين هيئة تنمية الثروة السمكية والمشروعات القومية التى تقيمها الدولة وخاصة محور تنمية مشروع قناة السويس.
وأشار إلى أهمية إحياء زراعة القطن المصرى بما يحقق الاستفادة من القيمة المضافة للمحصول خلال مراحل التداول والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى لتطوير مصانع الغزل المصرية لزيادة قدرتها على استعادة الإنتاج المصرى من القطن، فى حالة مضاعفة المساحات المقرة خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أهمية تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، لتلبية احتياجات السوق المحلية لمصانع الغزل والنسيج، وحل مشاكل التسويق.
ولفت وزير الزراعة الجديد، إلى أهمية تحويل التحديات المائية التى تواجهها مصر بسبب زيادة الطلب على المياه، من خلال ترشيد الاستهلاك لأغراض الزراعة، موضحا أن ذلك يتم من خلال تطوير مشروع الرى الحقلى فى مساحة 5 ملايين فدان، لتحسين خواص التربة فى الاراضى القديمة ورفع جودة المنتجات الزراعية، وفتح اسواق جديدة أمام صادرات المنتجات الزراعية، لزيادة صادرات المنتجات الزراعية، وزيادة الدخل من العملة الصعبة على المستوى القومى، وذلك عن طريق منح الجمعيات التعاونية المتخصصة شهادات الممارسات الزراعية الجيدة، وتشديد الرقابة على جميع المنتجات الزراعية المصدرة.
وتابع وزير الزراعة، أنه من ضمن اولوياتة خلال المرحلة المقبلة من خلال التنمية الزراعية المناطق الحدودية بمطروح وحلايب وشلاتين وسيناء بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وإقامة مشروعات زراعية، وصحية، وتعليمية، وتنمية ريفية، وثروة حيوانية، لتحقيق الاستقرار الاجتماعى للأسرة البدوية وانخراط أبنائها فى التنمية، وتنفيذ مشروع تأمين سبل العيش وخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة، لزيادة الدخل وتحسين حالة الأمن الغذائى للمجتمعات البدوية الفقيرة.
