أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن النيابة العامة غير مختصة بالتحقيق فى أية وقائع تزوير ترتكب أثناء عملية التصويت باللجان الانتخابية أو أثناء عملية الفرز غدا، الأحد، فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب. وأضاف المصدر، أن اختصاصات النيابة العامة تتمثل فى تلقى كافة الشكاوى من المواطنين عن أية انتهاكات أو أحداث شغب تقع داخل أو خارج مقار اللجان الانتخابية وبداية التحقيق الفورى فيها، عدا وقائع التزوير، والوقائع التى تتعلق بمسار العملية الانتخابية، والتى تتعلق بصلب اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات. وأشار المصدر إلى أنه فى حال تقديم أى مواطن بلاغ إلى النيابة العامة لعدم وجود اسمه فى قوائم القيد الانتخابية فلن يتم التحقيق فى البلاغ، إنما سيتم إحالته إلى اللجنة العليا للانتخابات، وهى اللجنة التى تختص بحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لعام 1965 بعدد من الاختصاصات من بينها تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية والتحقق من صحتها واتخاذ اللازم فى شأن ما يثبت منها. وأوضح المصدر أن النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أصدر توجيهات وتعليمات إلى محامى العموم بجميع نيابات الجمهورية بضرورة المرونة فى تلقى البلاغات والتحقيق الفورى فيها حسب اختصاصات النيابة العامة. الجدير بالذكر أن الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب ستبدأ غدا، الأحد، فى تمام الساعة الثامنة صباحا، وستجرى الانتخابات على 508 مقاعد من بينهم 64 مقعداً مخصصاً للمرأة، ويتنافس على تلك المقاعد، بحسب ما أكد المستشار السيد عمر عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات، 4686 مرشحاً ومرشحة من بينهم 1188 مرشحاً ومرشحة يمثلون الأحزاب السياسية المختلفة، و3498 مرشحاً مستقلاً، و378 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة.
