استبعد مسئولون كبار فى منطقة اليورو، خطر تفكك المنطقة، بعدما أدى قلق الأسواق المالية بشأن أزمة ديون أيرلندا إلى ارتفاع تكلفة اقتراض البرتغال وإسبانيا إلى مستويات قياسية، وقال كلاوس ريجلينج مدير صندوق الاستقرار المالى الأوروبى، وهو شبكة الأمان المالى لمنطقة اليورو، فقال: "نسبة الخطر صفر"، وتابع "انهيار اليورو أمر لا يمكن تصوره"، وقال بعض الاقتصاديين والمعلقين خاصة فى بريطانيا والولايات المتحدة، إن العملة الموحدة التى تجمع 16 دولة والتى تم إطلاقها فى عام 1999 قد تتفكك بسبب ارتفاع مستويات الدين والعجز فى دول أطراف منطقة اليورو وغياب التنافسية مع ألمانيا، وقال ريجلينج: "لن تتخلى أى دولة عن اليورو بإرادتها، هذا سيكون انتحارا اقتصاديا للدول الضعيفة وكذلك للدول القوية، وستتراجع قوة أوروبا السياسية إلى النصف من دون اليورو. يذكر أنه استمر ارتفاع تكلفة تأمين السندات الأيرلندية، أمس، فى ظل شكوك السوق بشأن خطة التقشف الأيرلندية، وفى علامة أخرى على تراجع الثقة رفعت شركة المقاصة الأوروبية إل. سى. إتش كليرنت حجم الوديعة التى تلزم المتعاملين فى السندات الحكومية الأيرلندية بإيداعها للمرة الثالثة خلال الشهر الجارى، وهوى اليورو هذا الأسبوع بعدما أثارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قلق الأسواق بقولها: إن العملة الموحدة فى وضع "خطير بشكل استثنائى". وقال إكسل فيبر رئيس البنك المركزى الألمانى العضو البارز فى مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى، إنه مقتنع بأن القادة الأوروبيين سيفعلون ما يقتضيه الأمر لصد ما وصفها "بالهجمة الانتهازية" على منطقة اليورو، وأشار فيبر إلى أن صندوق الاستقرار المالى الأوروبى وغيره من صناديق الإنقاذ الأوروبية لديها أموال كافية لتغطية احتياجات الاقتراض لدى الدول الأربع المتعثرة ماليا فى منطقة اليورو، وهى: اليونان، أيرلندا، البرتغال، وأسبانيا إذا اقتضى الأمر. وانزعجت أسواق العملة والسندات، من مقترحات ألمانيا بإجبار حملة السندات على تحمل جزء من تكلفة تخلف دول منطقة اليورو المثقلة بالديون عن السداد فى المستقبل، علاوة على اللهجة التحذيرية لتصريحات ميركل ورئيس المجلس الأوروبى هيرمان فان رومبوى فى الآونة الأخيرة. من جهة أخرى، أظهر استطلاع هذا الأسبوع أن 34 محللا اقتصاديا يعتقدون أن البرتغال ستضطر إلى أن تحذو حذو أيرلندا وتطلب المساعدة، ولكى يساعد صندوق الاستقرار المالى الأوروبى أى دولة فى منطقة اليورو سيصدر سندات فى السوق تكون مضمونة بضمانات من حكومات المنطقة تصل قيمتها إلى 440 مليار يورو (585.9 مليار دولار)، وحيال ذلك قالت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية، أمس، أمام لجنة برلمانية فرنسية فى جلسة استماع حول المضاربة فى السوق، إن آلية حل الأزمات المقدمة من صندوق النقد الدولى والتى تأمل دول منطقة اليورو فى الموافقة عليها بحلول منتصف 2013 ينبغى أن تطبق على أساس كل حالة على حدة، وأن تعكس تماما معايير صندوق النقد الدولى لضمان معاملة المستثمرين على قدم المساواة، وتسعى الحكومات لإقامة الآلية التى أشارت إليها لاجارد كنظام أكثر استدامة يحل محل ذلك النظام الذى تم العمل به بعد اندلاع أزمة ديون اليونان فى وقت سابق هذا العام ويوشك أن يستخدم لإنقاذ إيرلندا. وأضافت لاجارد "ينبغى أن تنفذ الآلية على أساس كل حالة على حدة إذا تم تطبيقها على القطاع الخاص"، وأضافت "من المفضل لنا أن تتطابق قواعد الآلية تماما مع معايير صندوق النقد الدولى لتفادى معاملة المقرضين بشكل مختلف".
