أكد عدد من الخبراء ، أن مصر تعانى من الإحصاءات الاقتصادية الضعيفة والتى تؤثر بشكل أو بآخر على الاستثمارات فى مصر، بالإضافة إلى وجود فجوات إحصائية فى العديد من مجالات الحياة فى مصر، وأهمها ما يتعلق بمعاناة الكثير من الباحثين والمتخصصين عند التعامل مع الإحصاءات المنشورة وهو ما ينتج عنه عدم القدرة على تحليل العديد من الظواهر المرتبطة بهذه البيانات، بشكل يؤثر على صناعة القرار. أكد الدكتور إبراهيم العيسوى مستشار بمعهد التخطيط القومى، أن البيانات المتاحة حول الملفات الاقتصادية هشة ومضطربة وذلك بسبب حالة التخلف العام والفقر وضعف الثقافة الرقمية، وغياب القرار المؤسسى العلمى، مشيرا إلى وجود حالة من التخبط الاقتصادى التى تعيشها مصر والتى تتمثل فى غياب الديمقراطية والحوكمة وغياب المساءلة فى دقة الأرقام والبيانات. وأشار العيسوى ، أن نحو90% من القطاع الخاص يدلون ببيانات غير سليمة فى أى دراسات أو مسوح حول التعداد ، مؤكدا أن الإحصاءات فى مصر تعانى العديد من المشكلات التى تعوق تنظيم الاستفادة منها ، ومن بين هذه المشكلات ضعف الوعى وصعوبة الحصول على المعلومات وعدم وجود إطار واضح لتقييم جودة البيانات. وطالب الخبير الاقتصادى الدكتور سمير طوبار ببذل المزيد من الجهد للتقدم نحو التنمية العلمية الشاملة والاهتمام بالرصد والمتابعة والتقارير القائمة على الشفافية. وقال: إن مصر تأخرت كثيرا فى موضوع توقع الأزمات، مرجعا ذلك إلى أن الاقتصاد المصرى منذ 50 عاما كان مصابا بالركود ولم يواكب العالم الخارجى بشكل كبير، ولكن الآن أصبحنا أكثر انفتاحا على العالم الخارجى مما يتطلب متابعة الأحداث والتنبؤ بما سيحدث مستقبلا ، ضاربا أمثلة حول الكوارث الاقتصادية منها الشعور بالأزمة المالية العالمية منذ سبتمبر 2008 ، وكذلك أسعار البورصة المصرية التى تعيش حالة جنون وحدوث انهيار كبير فى سوق المال والبنوك، فضلا عن تأثير الأزمة على أسعار البترول والمواد الغذائية . وكان الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ، قد صرح بأن الدراسة التى أعدها المركز حول الفجوات المعلوماتية فى الإحصاءات المصرية وجودة البيانات الأساسية، أظهرت عدم إتاحة ملفات البيانات الخام لمسح القوى العاملة والدخل والإنفاق، وعدم توافر بيانات عن المشروعات الصغيرة، التى يعمل بها أقل من 10 عمال، بالرغم من أن تلك المشروعات باتت المسئولة الأولى الآن عن توفير فرص العمل، وكذلك عدم توافر بيانات عن حجم القطاع غير الرسمى فى مصر، ومدى جودة العمل وهيكل ومتوسط الأجور. وأشارت الدراسة أيضا إلى أن الكثير من السلع الإستراتيجية ، مثل الطاقة غير مصنفة فى الموازنة بشكل تفصيلى، إنما تظهر كرقم مجمع، ولا تتوافر بيانات تفصيلية عن النشاط الصناعى ، والزراعة التى تمثل جزءاً من الأمن الغذائى تعانى من عدم وجود بيانات فى كل ما يتعلق بها، مثل بيانات جودة الأرض الزراعية. وتؤكد الدراسة غياب البيانات الخاصة بالتخطيط والعمران، فلا بيانات عن أسعار الأراضى فى المدن، أو شبكات المرافق الواجب تطويرها، أو آراء المواطنين فيما يتعلق بشكل الوحدات السكنية الملائمة لهم وأنظمة السداد، التى تلائمهم. ويمتد الأمر لإحصاءات السكان، فلا توجد قاعدة بيانات عن فئات السكان، الشباب والمسنين والنساء والأطفال معدل الإنجاب الكلى على مستوى المحافظات.
