شدد المؤتمر الشعبى اللبنانى على أن كل من يرفض النسبية الشاملة أو انتخاب مجلس نيابى متحرر من القيد الطائفى هو عملياً ضد اتفاق الطائف، مطالباً الرئيس العماد ميشال عون والقوى الوطنية فى السلطة بالوقوف ضد أى قانون انتخابى على أساس النظامين الأكثرى أو المختلط. وأكد بيان صادر عن قيادة المؤتمر اليوم على الثوابت الدستورية والوطنية والتى تنص على أن لبنان حسب الدستور هو وطن لجميع أبنائه وأن الشعب هو مصدر السلطات فى النظام الديمقراطى، وأن قانون الانتخابات النيابية على قياس الوطن ومصلحته العليا وطموحات شعبه فى الإصلاح والنهوض. وأشار البيان الى أن اللبنانيين حسب الدستور متساوون فى الحقوق والواجبات بلا أى تمييز أو تمايز بينهم، وبلا استئثار أو تسلط لفرد أو مجموعة على المصير الوطنى، وهذه الثابتة الدستورية ينبغى أن تترجم فى قانون الانتخاب ترشيحاً وإقتراعاً، فلا يجوز دستورياً على سبيل المثال أن يقترع مواطن على أساس النسبية وآخر على أساس الأكثرية، وكذلك لا يجوز أن يفوز نائب بأصوات أكثرية وآخر بالنظام النسبى وثالث بالمختلط، كما أن كل شروط المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين يجب أن يرسّخها قانون الانتخاب من النواحى المالية والإعلامية والدعائية ومقومات النزاهة والحرية والشفافية. ونوه بأن اتفاق الطائف أصبح جزء من الدستور اللبنانى، وأن هذا الإتفاق رسم طريق الإصلاح السياسى بانتخاب مجلس نيابى متحرر من القيد الطائفى يقابله مجلس شيوخ طائفى، وبالتالى فإن كل من يعلن إلتزامه بهذا الإتفاق عليه تنفيذ بنوده وبخاصة الشق الانتخابى. وترى قيادة المؤتمر الشعبى اللبنانى أن الحل الوحيد لمشكلة قانون الانتخابات المزمنة يكون إما عبر إقرار النسبية الشاملة على قاعدة الدائرة الواحدة أو دوائر المحافظات التاريخية، وإما انتخاب مجلس نيابى وطنى متحرر من القيد الطائفى يقابله مجلس شيوخ طائفى، وكلاهما على أساس النسبية، وكل من يرفض هذا الحل ويصرّ على الأنظمة الأكثرية أو المختلطة هو فعلياً ضد أتفاق الطائف وضد الدستور وضد الإصلاح، ولا يريد إلا إنهاك لبنان بمزيد من الأزمات المستمرة منذ عام 1992.
