أبدى البنك الدولى والأمم المتحدة فى تقرير حديث لهما استغرق العمل فيه عامين تخوفهما من تضاعف الأضرار الناجمة عن المخاطر المتصلة بالأحوال المناخية إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 185 مليار دولار سنويا بحلول عام 2100 وإذا اُخذ تغير المناخ فى الحسبان فإنه يضيف ما بين 28 مليار دولار و68 مليارا أخرى من جراء الأعاصير المدارية وحدها، لذا نوه بضرورة اتخاذ تدابير وقائية تتسم بالكفاءة من حيث المردود لتقليل الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتى تسببت فى مقتل 3.3 مليون شخص بين عامى 1970 و2008. يحث التقرير مختلف الحكومات على تيسير الحصول على المعلومات عن المخاطر، وتوفير عقود ملكية الأراضى للحد من احتمالات الطرد أو الإزالة، وبناء بنية تحتية مزدوجة الأغراض، كالمدارس التى يمكن أن تقوم بدور ملاجئ من الأعاصير، والتعمق فى دراسة ما حدث ولماذا حدث، فهذا قد يحول دون تكرار الكوارث، وللتصدى لمثل هذه الأخطار والكوارث، يقترح التقرير حافظة مرنة من التدابير، منها خفض سريع للانبعاثات الغازية الضارة لتثبيت تركيز غازات الاحتباس الحرارى، وتدابير تكيف واسعة النطاق على الأجل المتوسط. ويقول التقرير المشترك للبنك الدولى والأمم المتحدة، إن المخاطر الطبيعية غالبا ما تتحول إلى كوارث من جراء السياسات والممارسات السيئة، مثل نقص المعلومات المتاحة للجمهور عن العواصف العاتية المتوقعة، أو قوانين السيطرة على الإيجارات التى تضعف حوافز أصحاب الأراضى للمحافظة على مبان تنهار فيما بعد فى عواصف موسمية. ويقول أبورفا سانغى كبير الاقتصاديين فى الصندوق العالمى للحد من الكوارث والانتعاش من آثارها، "مع أننا ندرك تحديات المستقبل، فإننا لا نريد المبالغة أو التحذير بلا داع، وإذا قمنا بتحسين العمل فى منع الكوارث اليوم، فإن ذلك سيمنع الكوارث بشكل كبير غدا. ونحن لا نفعل ما فيه الكفاية اليوم، وتعتبر بنجلادش خير مثال على أن الوقاية يمكن أن تكون فعالة حتى فى البلدان الفقيرة، فنجحت فى تطبيق نظم للإنذار المبكر واستفاد من التقدم الذى تحقق فى تقنيات التنبؤ بالأحوال المناخية".
