الصحافة هى مرأة المجتمع وانعكاسات قيمه، وهى لسان الشعب فى التعبير عن قضاياه وعين مفتوحة على السلطة تراقبها وتدفع بالمجتمع كله نحو التنمية والتقدم.. تمثل طهر الحقيقة ، ونبل المقصد، وسمو الهدف، وكثيرا ما رددت عبارة المؤلف المسرحى البريطاني "توم ستوبارد"، حيث يقول "مازلت مؤمنا أنك إذا أردت تغيير العالم، فالصحافة سلاح فوري وأسرع".. وفى مصر خاضت الصحافة معارك طويلة ووطنية منذ بدايات القرن الماضى وحتى الأن، سيبقى التاريخ يذكرها ويذكر روادها منذ محمود أبو الفتح وحسين فهمى وأحمد بهاء الدين وغيرهم من أعلام الصحافة والمجتمع الذين تركوا زخما ثقافيا ونضاليا نقتات عليه حتى اليوم، خاصة معارك الرعيل الأول من أجل إنشاء نقابة الصحفيين لتكون أول نقابة صحفية عربية . واليوم تدخل نقابة الصحفيين فى معارك،وتدفعها تيارات تسعى لبث الفرقة والتشرذم بين أصحاب هذه الرسالة المقدسة ، والتى كانت ميدانا لكل الباحثين عن الحقيقة.. وفوق ذلك راح صحفيو مصر يعانون من أزمات إقتصادية وإجتماعية تلاحقهم، وهو ما دعانا إلى تأسيس "المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام" ليكون منبرا للدفاع عن صحفيى مصر وإعلامييها الذين يمثلون فى تضامنهم قوة للدولة، وفى إيمانهم برسالتهم قوة للمجتمع برمته.. وبعد جلسات وإجتماعات مطولة جمعت المؤمنين بالرسالة الصحفية من المحامين والصحفيين والإعلاميين تمخضت عن ضرورة إيلاء هذا الامر إهتماما كبيرا حتي تبقي الصحافة قبسا دائما من نور الرقى.. وفى طريق بحثنا استبان لنا عددا من الأمور المهمة والخطيرة التى تستوجب على النقابة ومجلسها الموقر والدولة، التوقف والبحث عن معطيات جديدة صحيحة تؤدى إلى نتائج إيجابية لصالح المجتمع بكل فئاته.. ومن هذه الأمور : أولا: لا شك أن الواقع الاقتصادى المأزوم الذى تعيشه مصر هو مؤثر فى كل الطبقات ومنها الصحفيين، ولكن لأن الصحفى يمثل فى المجتمع دور القاضى أو المحامى فى رسالته، فلابد أن تعمل الدولة على تحسين أحواله الاقتصادية حتى لا يكون هدفا للإرتشاء أو الإبتزاز، أو غير ذلك من الأمور التى قد تدفع الإنسان لارتكاب جريمة معاقب عليها، ولكن هنا جريمة الصحفى تنال من المجتمع وليس الضحية فقط، أو أننا يمكن أن نخسر صحفيا مميزا قضى عمره فى بلاط صاحبة الجلالة، فيلجأ للعمل فى أعمال لا تليق بقدره ولا بقدر نقابته، ففى الشهر الماضى مثلا قام أحد أعضاء مجلس النقابة المحترمين بالتسوق من أحد فروع سلسلة تجارية شهيرة فى منطقة المعادى بصحبة أسرته ، ودخل الرجل بسيارته إلي ساحة المتجر، فهرول إليه أحد رجال الأمن الخاص بالمتجر بملابسه الخاصة يفتح له باب سيارته، ويقدم له التحية الواجبة ، ويرحب به ترحيبا يليق به ، باعتباره أحد "الزبائن" المهمين لذلك المتجر، وكانت المفاجأة الكبري أن رجل الأمن ما هو إلا أحد أعضاء نقابة الصحفيين، ضاقت به السبل فلم يجد غير هذه المهنة ليستطيع إعالة أسرته ، وقامت النقابة بوضع اسم هذا الصحفي فى قائمة الصحفيين الذين يعملون فى أعمال أخرى غير الصحافة ، تمهيدا لفصله .. هذه الواقعة بأسمائها موجودة لدينا، ولكنها الكارثة التى تتحول إلي جريمة يرتكبها المجتمع كله ، بأن نترك أبناء هذه المهنة يعيشون حياة الذل والمهانة وهذا الصحفى ليس إلا نموذج واحد من النماذج الكثيرة، فمنهم من عمل في بيع أكياس البلاستيك بالشارع، ومنهم من عمل فى السمسرة .. وهناك تحقيقات فى النقابة فى هذا الشأن لم تنته إلى شئ حتى الأن . ثانيا : كانت النقابة الموقرة هدفا من بعض ضعاف النفوس من المزورين، وقام مجلس النقابة الحالي بالبحث فى سجلات النقابة وبالتنسيق مع الجامعات المصرية – وهو عمل محمود – لأنه ينقى جداول النقابة من مثل هؤلاء ، فأرسلت بيانات أعضاء النقابة من خريجى جامعة القاهرة إلي الجامعة للتحقق من حصولهم على المؤهل العالى كشرط أساسي من شروط العضوية ، وخرج بيان من النقابة يؤكد الكارثة الكبيرة وهي أن جامعة القاهرة قالت أن سبعة من الأسماء التى أرسلتها النقابة غير حاصلين علي شهادات جامعية من الجامعة، وأضاف البيان: أن مجلس النقابة سيقوم بفصل هؤلاء المزورين وإحالة التزوير إلي النيابة العامة لتتخذ الاجراءات بشأنهم.. ولكن رغم أن النقابة قامت باستبعادهم من جداولها، إلا أن الأمر توقف عند هذا الحد ، ولم تحيل جريمة التزوير إلي النيابة كما تعهدت، والملاحظ لنا أيضا: أن النقابة قد توقفت عند هذا الحد ولم تستطلع رأى الجامعات الأخرى، دون سبب واضح..ولذلك تبقي علامات الاستفهام قائمة ! ثالثا : قام أحد أعضاء المجلس الموقر بالسفر للخارج وحضور اجتماعات الاتحاد الدولى للصحفيين ممثلا عن نقابة الصحفيين المصرية، وقام الاتحاد الدولي بدعم النقابة بمبلغ 30 ألف يورو لعقد دورات تدريبية للصحفيين، وعند عودة عضو المجلس المحترم قام بدعوة بعض الصحفيين لحضور الدورة التدريبية، وقام باستئجار باخرة نيلية لإقامة الحفل الختامي وتوزيع الشهادات عليهم، وما أن علمت عضو مجلس النقابة المسئولة عن مشروع تدريب الصحفيين حتى قامت باقتحام الحفل الختامى،ووزعت الاتهامات فى كل جانب باعتبار أنها المسئولة عن تدريب الصحفيين ، وكان المشهد كارثيا بين عضوى المجلس وأمام عدد من الصحفيين. رابعا: أموال النقابة هي أموال الصحفيين وأموال الدولة، وخاصة مشروع العلاج ، وتوجس محمد شبانة أمين الصندوق من تلاعب بعض موظفى النقابة في فواتير ودفاتر المشروع ، وعكف الرجل على مراجعة الدفاتر والفواتير فلاحظ أن كثيرا منها مكتوب بخط واحد في التوقيع،وتواصل مع بعض الصحفيين الذين وردت أسماءهم وقاموا بإجراء عمليات جراحية لهم ولأسرهم ، فكانت المفاجأة أنهم لم يقوموا بذلك ، واستمر في البحث والتحقيق فتبين أن المبلغ الاجمالي الذي وصل إليه وتحصل عليه موظف النقابة بالتزوير هو مبلغ 280 ألف جنيه .. وكانت المفاجأة أن دفع هذا الموظف ذلك المبلغ واستقال من النقابة دون أن تحيل الأمر إلي النيابة العامة ، خاصة أن هناك بعض الصحفيين الذين تحصلوا علي أموال من مشروع العلاج دون وجه حق أعادوها إلي النقابة ، دون اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم فى هذا الشأن . خامسا: ما طرحناه ليس موجها ضد أحد، ولكنها مصلحة الصحفيين التي تستوجب منا المصارحة والمكاشفة ، والتضافر والتعاضد بين الدولة والنقابة وأعضاء الجمعية العمومية الموقرة من أجل مستقبل مصر، ومن أجل إزالة بعض الثقوب السوداء التي علقت بثوب الصحفيين الأبيض . ونستكمل غدا الحديث عن القضية الاخطر والأهم لنحو 200 صحفي نفضت الدولة والنقابة أيديها عن قضيتهم الكبري .. بعد أن زارني وفدا منهم وحملوا معهم كل مستنداتهم التي أوجعتنى..أهديها للدولة ومجلس النقابة ولكل مهتم وحريص على مستقبل هذا الوطن .
