يكاد لايخفى على أحد معاناة حكام كرة القدم فى مصر من ظروف اجتماعية صعبة، فأكثر من 70 % منهم يعيشون تحت «خط الفقر» وأغلبهم لا يعملون ويدخلون تحت مظلة «العاطلين»، وآخرون يعملون فى وظائف حكومية رواتبها ضعيفة لا تتجاوز ال250 جنيها شهريا، ويعتمدون على التحكيم كمصدر رزق يساعدهم على أعباء الحياة. عدد كبير من الحكام يعملون مدرسين بالمراحل الابتدائية والإعدادية وهيئة النقل العام ووزارة الصحة، ويستغلون قرار رئيس الوزراء باعتبار التحكيم مأمورية عمل مدفوعة الأجر، ويتركون أعمالهم من أجل مباريات الناشئين والقطاعات سعيا للحصول على 30 أو 50 جنيها تساعدهم فى مصاريف أسرهم. وشهدت الفترة الماضية اعتذار عدد كبير من الحكام الدوليين عن مباريات بالقسم الثانى لعدم قدرتهم على توفير مصاريف السفر لأداء المباريات فى الصعيد وبحرى، خاصة أن اتحاد الكرة يؤخر صرف بدلات التحكيم عدة أشهر. كثيراً ما فتحت وسائل الإعلام ملف التحكيم فى مصر.. لكن بإشارات سطحية تنحصر فى مطالب عامة لزيادة البدلات والتركيز فقط على الحكام المعروفين الذين يديرون مباريات الدورى الممتاز دون التعمق فى حال التحكيم بشكل عام وحياة الحكام فى مهنة لا يجب النظر إلى جزء من دائرتها فقط دون الإلمام بالدائرة كلها التى تحتاج إلى تدخل سريع، باعتبار أن التحكيم أهم وأخطر عناصر اللعبة، تلك العناصر التى تضخمت عوائدها المالية وإلى أرقام بالملايين بينما توقف الحكام عند أرقام مخجلة لا تصلح إلا لحياة ما قبل الثورة.. لهذا تفتح «اليوم السابع الرياضى» الملف لإلقاء الضوء على هؤلاء المقهورين..