أعلن وزير الخارجية الإيرانى منوشهر متكى اليوم، الاثنين، أن شحنة الأسلحة التى وصلت من مرفأ إيرانى وضبطت فى مرفأ لاجوس لم تكن موجهة إلى نيجيريا بل إلى "دولة أخرى فى غرب أفريقيا". وأعلن متكى فى مؤتمر صحفى، أن "الشحنة تعود إلى شركة خاصة وكان من المقرر أن تمر عبر نيجيريا إلى بلد أفريقى"، دون أن يحدد هذا البلد. وقالت شركة "سى.ام.ايه.سي.جي.ام." المالكة للباخرة أن حاويات الأسلحة، التى قدمتها الجهة المرسلة على أنها "مواد بناء" كان قد تم تحميلها فى مرفأ بندر عباس فى جنوبإيران، وكانت فى طريقها إلى غامبيا. وأوضح متكى أن "شركة خاصة كانت قد باعت أسلحة تقليدية لبلد فى غرب أفريقيا، وكان من المقرر أن تمر الشحنة عبر نيجيريا، حيث حامت الشكوك حول وجهة هذه الأسلحة". وأضاف متكى، "أراد أعداؤنا أن يظهروا أن هذه الأسلحة كانت موجهة (إلى نيجيريا) إلا انه تم التوضيح للمسئولين النيجيريين أن هذه الشحنة لا علاقة لها بهذا البلد". وضبطت الأجهزة الأمنية الشهر الفائت 13 حاوية تحوى 10 منها قنابل وقذائف هاون وذخائر أفرغتها الباخرة "سى.ام.ايه. سي.جي.ام. ايفرست" فى أبابا، أكثر المرافئ النيجيرية ازدحاما فى لاجوس، العاصمة الاقتصادية للبلاد. وقال وزير الخارجية النيجيرى اودين اجوموجوبيا، الجمعة، على إثر لقائه نظيره الإيرانى منوشهر متكى فى ابوجا "إذا تبين لنيجيريا فى نهاية التحقيق الذى تجريه حصول انتهاك للقوانين الدولية وخرق لعقوبات الأممالمتحدة، فإن نيجيريا عضو فى مجلس الأمن وستقوم بما هو ضرورى". وتخضع إيران لعقوبات تفرضها الأممالمتحدة بسبب برنامجها النووى المثير للجدل. وقال الوزير النيجيرى، إن أحد الأفراد المرتبطين بالشحنة هو إيرانى لجأ إلى السفارة الإيرانية فى لاجوس وقد أمر وزير الخارجية الإيرانى بالسماح للمحققين النيجيريين باستجوابه. وأعلن متكى، الاثنين، أن "الايرانى الذى يمثل هذه الشركة الخاصة والذى يدير أعمالا فى نيجيريا منذ عدة أشهر قدم التوضيحات الضرورية للسلطات النيجيرية" وتابع متكى "أعتقد أن سوء التفاهم قد تم حله".
