قالت وكالة الرأى الفلسطينية للإعلام، إن وزير الدفاع الإسرائيلى، "أفيجدور ليبرمان"، رصد ميزانية تقدر بنحو 3.5 مليار شيكل لبناء جدار فاصل على طول الحدود مع قطاع غزة. ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن ليبرمان إعلانه، اليوم الإثنين، اقتطاع هذا المبلغ من ميزانية وزارة الدفاع التى صادقت عليها مؤخرا دون إدراج بند إقامة الجدار على طول الحدود مع غزة، إذ تباينت المواقف بحكومة الاحتلال حيال مصادر التمويل والتقليص بموازنة الوزارات من أجل تنفيذ مشروع الجدار، وفقا لما ذكرته الوكالة.
وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد وقع ليبرمان قبل عدة أيام على مرسوم يقضى برصد المبالغ من الميزانية الجديدة لوزارة الأمن لتوظيفها فى تطوير وإقامة مشروع الجدار الفاصل مع القطاع، حيث بين من خلال المرسوم أن المشروع سيمول أيضا من ميزانيات سيتم رصدها من خارج الوزارة دون الإفصاح أو الكشف عن مصادرها.
وذكرت الصحيفة أنه تم مؤخرا الشروع فى المراحل التمهيدية من الجدار، وفى الأشهر القادمة سيتم الشروع فى المراحل المتقدمة من تنفيذ المشروع بما فى ذلك الجدار نفسه، مرجحة استكمال المشروع فى غضون عامين.
ونقلت عن مسؤول عسكرى "إسرائيلى"، قوله إن الجدار "سيشكل خطرا كبيرا على الأنفاق، ولكن لا يوجد نجاح بنسبة 100% ولا يوجد بديل من التواجد على الأرض للجنود الإسرائيليين".
وتشير وكالة الرأى الفلسطينية إلى أن وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلى تتطلع من خلال إقامة الجدار على طول الحدود مع غزة إلى إيجاد الحلول لشبكة الأنفاق التى عجز الجيش عن مواجهتها خلال الحملات العسكرية على القطاع وتفادى إخفاقات الجيش بالاستعداد لمواجهة الأنفاق الهجومية فى قطاع غزة، والتى تكشفت عقب عملية "الجرف الصامد"، وفقا للوكالة.
وتعول الوزارة على الجدار الفاصل ليمنح الشعور بالأمن والأمان للمستوطنين القاطنين بالتجمعات السكنية والمجلس الإقليمى للمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وتوفير الأجوبة لمخاوف السكان حول احتمال تخطى عناصر المقاومة الفلسطينية للحدود لتنفيذ عمليات بالتجمعات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.
ويصل طول الجدار حوالى 64 كيلومترا ويشمل على جدار إسمنتى بعمق الأرض على طول مساره إضافة إلى أسلاك شائكة وأبراج مراقبة وأنظمة رصد إلكترونية و"جدار ذكى"، على غرار الجدار القائم على طول الحدود مع سيناء وآليات تكنولوجية للكشف عن الانفاق والتحذير من الحفريات مع تزويد الجدار بمعدات دفاعية وهجومية متطورة.
يذكر أن مراقب الدولة، القاضى المتقاعد يوسف شبيرا، وجه من خلال التقرير الذى حضره، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وقيادة الجيش أثناء العدوان على غزة عام 2014، وخاصة رئيس أركان الجيش حينها، بينى جانتس، بسبب إخفاق الجيش فى مواجهة الانفاق الهجومية.
وأتهم المراقب فى التقرير قيادة الجيش بالإخفاق فى الاستعداد لمواجهة الأنفاق الهجومية فى قطاع غزة، كذلك انتقد المراقب عدم إطلاع المجلس الوزارى المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" على معلومات والاستعدادات الكاملة بشأن الأنفاق.
