نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار لوزير الآثار السابق ممدوح الدماطى، وذلك تصديقا على قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2014، وموافقة مجلس إدارة الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2014، على تحديد حرم لحوض وقبة القاضى مواهب. وجاء نص القرار: مادة أولى تحديد حرم لحوض وقبة القاضى مواهب، أثر رقم "456" الكائن بشارع السلطان أحمد قسم منشأة ناصر محافظة القاهرة والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 10357 لسنة 1951، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
وحول المذكرة الإيضاحية المقدمة من المجلس الأعلى للآثار بشأن مشروع قرار وزير الآثار لتحديد حرم لحوض وقبة القاضى مواهب أثر رقم "456" الكائن بشارع السلطان احمد قسم منشأة ناصر محافظة القاهرة، حيث أن المادة "19" من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته تنص على أنه :" يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناءً على طلب مجلس الإدارة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية وتعتبر الأراضى الواقعة داخل تلك الخطوط أرضًا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون.
وتنص المادة "67" من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 على أن : "وفقا لأحكام القانون يشكل الأمين العام لجنتين برئاسة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ويجوز له أن يضم إلى عضوية أى منهما من يراه مناسبا من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوى الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشئون الآثار".
ويقع حوض وقبة القاضى مواهب بمنشأة ناصر محافظة القاهرة والمسجلان فى عداد الآثار الإسلامسة والقبطية بالقرار الوزارة رقم 10357 لسنة 1951، وبناء على قرار الدكتور الأمين العام رقم 3509 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة الحرم، فقد قامت اللجنة المشكلة بالمعاينة على الطبيعة واقترحت حرمًا لحوض وقبة القاضى مواهب بمنشأة ناصر محافظة القاهرة .
