أدانت لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية الاعتداء على أساتذة 9 مارس يوم الخميس الماضى أثناء تواجدهم بجامعة عين شمس لتداول حكم المحكمة الإدارية العليا بإخراج الحرس من الجامعات، فى الوقت الذى استخدم فيه بعض الشباب الجنازير والمطاوى والأسلحة الحادة فى الاعتداء عليهم. وانتقدت اللجنة فى بيان رسمى لها تصريحات الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدكتور ماجد الديب رئيس الجامعة والدكتور خالد عبد الرحمن عميد كلية الحقوق الذين تجاهلوا شهادة الشهود والفيديوهات التى نشرت فى الفضائيات والتصور العقلى للحادث وتفرغوا للهجود على الأساتذة بدلا من الاعتذار لأساتذة 9 مارس، ووصفت اللجنة بيان رئيس جامعة بأنه مكتوب بلغة وزارة الداخلية. واعتبرت اللجنة، برئاسة الدكتور عمرو السباخى، أنه من خلال استعراض الوقائع السابقة أن الحكومة تريد الالتفاف حول الحكم المشار إليه وأنها لكى تمهد الرأى العام لهذه الخطوة فإنها أطلقت بعض أبواقها من أساتذة الجامعات المعينين في مناصب إدارية أو الدائرين في فلك وزارة الداخلية للدفاع عن الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، ثم قامت بافتعال بعض المشاجرات والاضطرابات داخل الجامعات– على غرار ما حدث بجامعة عين شمس_ للإيهام بضرورة وجود حرس وزارة الداخلية للحفاظ على أمن واستقرار الجامعة. وشددت اللجنة على أنها تدين بشدة ما تعرض له أساتذة 9 مارس لكونه يمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والتقاليد الجامعية، وأنها تحمل إدارة جامعة عين شمس تبعات حمايتها للمأجورين والبلطجية الذين يرهبون الطلبة والأساتذة داخل الحرم الجامعى. وأعلنت اللجنة تضامنها مع أساتذة 9 مارس، وعلى رأسهم الدكتور عبد الجليل مصطفى، واعتبرت أنهم يتعرضون لحملة ضارية من الاتهام والتهديد بسبب مواقفهم المدافعة عن استقلال الجامعة.
