كشفت دبلوماسية مصرية عن توجه مصرى للطلب من القمة الأفريقية الأوروبية الثالثة المقرر عقدها بالعاصمة الليبية طرابلس يومى 29 و30 نوفمبر الجارى بأن يفى الجانب الأوروبى بتعهداته المالية التى سبق أن أبداها فى قمة برشلونة عام 2007. وقالت السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن مصر لاحظت أن خطة العمل الأولى التى تم اعتمادها فى قمة لشبونة لأعوام من 2008، 2010 تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية، مما أثر بشكل مباشر على حجم المعونات المقدمة من الشركاء للدول الأفريقية، مؤكدة على أن التأثير وضح من خلال مشروعات العمل التى تقدمت بها الدول، ومنها مصر الذى تقدمت فى قمة برشلونة ب75 مشروعا للتعاون الثنائى بين دول القارتين، لكنها لم تجد دعم بسبب الأزمة المالية والتطوير الهيكلى الذى طرأ على الاتحاد الأوروبى بضم أعضاء جدد، مشيرة إلى أن مصر تطلب من الشركاء الالتزام وتمويل المشروعات. ولفتت منى عمر فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين إلى أن هناك اتجاها لعقد اجتماع على مستوى تنفيذى بعد انتهاء القمة لم يتحدد موعده أو مكان عقده للنظر فى وضع خارطة طريق تتضمن المشروعات التى سيتقدم بها الجانبين وسبل تنفيذها. وأكدت السفيرة منى عمر على أن مصر ستطرح على القمة مجموعة من الرؤى التى تراها مهمة لتفعيل آليات التعاون الأفريقى – الأوروبى، ومنها تفعيل الجوهر الحقيقى للشراكة والمتمثل فى علاقة تقوم على شراكة حقيقية تحقق تكافؤ المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة بدلا من اقتصارها على تلقى المنح والمعونات، وما يرتبط بذلك من قيود ومشروطيات، مع التأكيد على أهمية وفاء شركاء أفريقيا فى التنمية بتعهداتهم وإزالة كافة العوائق التى تحد من تنافسية الصادرات الأفريقية، وتعزيز العمل على نمو زيادة نصيب أفريقيا من صادرات التجارة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات. وأضافت منى عمر أن الرؤية المصرية تؤكد أيضا على ضرورة أن تتعامل القمة مع تحديات السلم والأمن فى أفريقيا من منظور تنموى شامل، يهدف للقضاء على الجذور الرئيسية للنزاعات فى أفريقيا ولا يتعامل مع القشور، وإعلاء مبادئ الاحترام والتفاهم المتبادل واحترام الهويات والأولويات الوطنية، بالإضافة للأخذ فى الاعتبار ما تمليه السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المختلفة التى تحيط بالقارتين، مع الإشارة إلى تطلع مصر لتمسك دول الاتحاد الأوروبى بمبدأ حقوق الإنسان للجميع دون تمييز، ولعب دور بناء فى المحافل الدولية فيما يتعلق بالجهود العالمية لمحاربة العنصرية والتمييز العنصرى، وتعزيز التنوع، مع النص على أهمية تسهيل الحركة القانونية للأفراد باعتباره عاملا مهما فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتركيز على البعد التنموى للهجرة. وحول موضوع تغير المناخ، قالت السفيرة منى عمر إن مصر ترى أهمية أن توفر الدول الأوروبية التمويل والمعرفة العلمية اللازمة لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ فى القارة الأفريقية، وللمساعدة على المشاركة فى الجهد الدولى لتحويل أنماط الإنتاج الاستهلاكى إلى أنماط قليلة الانبعاث، متسقة مع البيئة والمناخ، مع مواصلة العمل لضمان استمرارية المنظومة الدولية المعنية بتغير المناخ، وذلك وفقا للمبادئ والنصوص التى وردت فى اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو. وأوضحت مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن القمة الأفريقية الأوروبية الثالثة ستصدر عنها وثيقتان، هما إعلان طرابلس، وخطة العمل الثانية للفترة من 2011 إلى 2013، والتى تضم 8 موضوعات للشراكة، وهى السلم والأمن، الحكومة والديمقراطية وحقوق الإنسان، التجارة والتكامل الإقليمى، الهجرة والتنقل والعمل، أهداف الألفية الإنمائية، تغير المناخ، الطاقة، البحث العلمى والفضاء والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى إعلان مشترك حول تغير المناخ، مشيرة إلى أن القمة سيسبقها اجتماع وزارى لوزراء الخارجية الأفارقة فقط يوم 28، لأن الوزراء الأوروبيين قرروا الاكتفاء باجتماع الترويكا الذى سيعقد فى 19 نوفمبر بمالاوى، حيث سيمثل إفريقيا، ليبيا ومالاوى والاتحاد الأفريقى، بالإضافة إلى الرئاسة السابقة والحالية والمقبلة للاتحاد الأوروبى . وأوضحت السفيرة منى عمر أن الشراكة حول الأمن والسلم تهدف لتعزيز الحوار السياسى بين الجانبين الأفريقى والأوروبى، ومنع النزاعات وإدارة الأزمات، وإعادة التعمير بعد النزاعات وتفعيل منظومة السلم والأمن فى أفريقيا، وتوفير مصادر لتمويل المشروعات والمبادرات المطروحة فى إطار الشراكة، فيما تهدف الشراكة حول الحوكمة والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى إثراء الحوار السياسى بين الجانبين على المستوى العالمى وفى المنتديات الدولية، والتعاون فى مجال الحوكمة ودعم التعاون فى مجال المقتنيات الثقافية والمجالات الثقافية الأخرى. وأضافت منى عمر، أن الشراكة حول التكامل الاقتصادى الإقليمى والتجارة البينية تهدف إلى تفعيل التكامل الإقليمى فى أفريقيا، وتسهيل التجارة والإجراءات الجمركية وتعزيز القدرات الأفريقية فى مجال القواعد والمعايير، ورقابية الجودة وتطوير البنية التحتية فى أفريقيا، مشيرة إلى أن الشراكة حول الأهداف الإنمائية للألفية تهدف لتقوية التزام الدول الأعضاء فى الاتحاديين الأفريقى والأوروبى بالعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مع التركيز على الأهداف المتعلقة بكل من الأمن الغذائى والصحة والتعليم، والعمل على تأمين الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الأهداف. ولفتت منى عمر إلى أن الشراكة حول الطاقة تهدف لتيسير وصول خدمات الطاقة لمواطنى الدول الأفريقية، وضمان أمن الطاقة ورفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، فيما تشمل الشراكة حول الهجرة والعمالة والتنقل تفعيل مشروع أفريقيا – الاتحاد الأوروبى للحوار حول الهجرة والعمالة والتنقل، ودعم مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر وإشراك الجاليات الأفريقية فى الخارج فى عمليات التنمية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا لأفريقيا، مثلما جاء فى بند الشراكة حول العلوم ومجتمع المعلومات والقضاء الذى يهدف لتنفيذ خطة العمل الأفريقية فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وتطوير مجتمع المعلومات فى أفريقيا، والتعاون فى مجال تطبيقات الفضاء. وقالت مساعدة وزير الخارجية إن الشراكة حول تغير المناخ تهدف لدعم قدرات أفريقيا على التكيف مع تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، وإدماج الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ فى استراتيجية التنمية الأفريقية على المستويين الوطنى والإقليمى، كما تتناول تعزيز دور التجمعات الإقليمية فى أفريقيا فى دعم الشراكة، خاصة بالنسبة لتحديد المشروعات، على أن تتضمن المشروعات المقترحة بعدا إقليميا.
