دعت حركة شباب 6 أبريل لإجراء انتخابات موازية لانتخابات مجلس الشعب تتوافر فيها كافة الضمانات التى تحقق عملية انتخابية حرة ونزيهة. وأكدت الحركة فى بيان أعلنت عنه فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر حزب الجبهة أن الفكرة لا تهدف فى بدايتها للوصول لبرلمان مواز ولكن فى حالة نجاح المرحلة الأولى منها قد يتم تطوير الفكرة للوصول بها لبرلمان مواز والمطالبة بكسب شرعية له. وأشار البيان إلى أن الانتخابات الموازية سيتم إجراؤها فى نفس يوم الانتخابات العادية وتقتصر على دائرتين كمرحلة أولى هما محافظتى القاهرةوالجيزة وبعد الانتخابات يتم تقييم المرحلة الأولى لتعميمها على جميع أنحاء الجمهورية. وقال البيان: "البداية ستكون بدائرتين يكون فيهما تواجد وثقل ولتكن دائرة الجيزة وبها مقر حزب الجبهة ودائرة القاهرة وبها مقر حزب الغد ويعتمد النجاح فى الدائرتين على أعضاء ومؤيدى الحزبين بجانب الأشخاص الذين سوف تجتذبهم الفكرة". وأكدت الحركة، سيتم تكوين لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية مكونة من مجموعة من المستقلين ممن هم فى سن المعاش ويتم اعتماد التصويت بالرقم القومى فى تلك الانتخابات طبقا للتعديلات المطروحة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تقدم بها كتلة نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين فى الدورة الماضية لمجلس الشعب. وأشارت الحركة فى بيانها إلى أنه سيتم توفير مرشحين فى كل دائرة من أعضاء تلك الأحزاب أو من الشخصيات العامة المؤيدة للفكرة كما سيتم دعوة الناخبين من خلال الدعاية على الانترنت وفى الشارع. واعتبر البيان، الفكرة وسيلة لتحسين صورة التيارات التى أعلنت مقاطعتها للانتخابات أمام أعضائهم ومؤيديهم ليثبتوا أن مقاطعتهم ليست سلبية، ولفتت الحركة إلى أن الدعاية تعتبر فرصة لترويج ونشر برامج الأحزاب والتيارات السياسية المشاركة فى تلك الانتخابات الموازية وتعتبر فرصة لتوضيح الفرق بين برامج المرشحين للحزب الوطنى وبرامج مرشحى المعارضة حتى يعرف الجمهور ما هى وظيفة عضو مجلس الشعب الحقيقية. ووصف بيان 6 أبريل انتخابات مجلس الشعب فى مصر بالمسرحية الهزلية وأنها تحولت إلى مجرد انتخابات داخلية فى حزب "شمولى" يسيطر على كافة أدوات العمل السياسى على حد وصف الحركة، مضيفا أن الانتخابات تم حسمها داخل الحزب الوطنى فى سرية، مشيرا إلى أنه يتم توزيع بعض المقاعد على المعارضة وبعض المستقلين. وفى ذات المؤتمر أكد جورج إسحق المنسق المساعد لحركة كفاية أن الحركة تلقت خطابا من الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أكد فيه إمكانية التجهيز لإجراء الانتخابات بالرقم القومى، وبالتصويت الإلكترونى خلال أسبوع فى حالة توافر إرادة سياسية.
