طالب اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بتعديل نص المادة 30 من مشروع قانون الإدارة المحلية، والتى تجيز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر، بحيث يكون هذا إلزاميا وليس جوازيا، موصيا أيضا بإضافة "أوعية" ورسوم خاصة بمحافظة مطروح، للقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1976، المنظم لصندوق الخدمات بالمحافظة، وذلك لكون الأوعية الواردة بالقرار المشار إليه لا توجد بالمحافظة، خلاف نسبة 2% والتي تم تخفيضها إلى 1% على فاتورة المبيت بالفنادق والمنشآت السياحية. جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة أحمد السجيني، لآراء وتوصيات عدد من المحافظين والوزراء. وقال أبو زيد، إن تطوير قانون الإدارة المحلية ينطلق من باب تحقيق رؤية القيادة السياسية التي تؤكد قدرتها على التحدى واقتحام كل حواجز البيروقراطية والإرث القديم، مشيرا إلى أنه من أبرز القيود هو حاجز المركزية التى كانت لها مبرراتها التاريخية والجغرافية الحتمية في وقت من الأوقات.
وأضاف أبو زيد، أن تحقيق الديمقراطية كنظام سياسي، سيتحقق بتطبيق اللامركزية، لما ستساهم فيه من مشاركة فاعلة، واستقرار اجتماعي وسياسي، مشيرا إلى أن كل محافظ يحتاج نسيجا إداريا واحدا لتحقيق تطلعاته في المحافظة.
وطالب المحافظ، بتعزيز دور الحكومات المحلية، والخروج من المركزية الحديدية بما يؤهلها للقيام بدروها في تنمية المحافظة، وتطوير الخدمات، والعمل على تعزيز قدراتها الذاتية التي تمكنها من إدارة عملية الاستثمار والبناء والتنمية، مشيرا إلى أن وجود نظام سليم للإدارة المحلية كضرورة حتمية للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري ، خاصة وأن التوجه العالمي يتجه نحو اللامركزية من أجل إنشاء المشروعات القومية الكبرى والمرافق العامة التي ترتبط بكل إقليم مع ربط الاقاليم ببعضها البعض.
وطالب أيضا بتفعيل أحكام المادة 28 لإعطاء المحافظ سلطات التصرف في هذا النوع من الأراضي للاستفادة منها ماديا واستقرار الاهالي بتقنين أوضاعهم ومنع البناء والتعدي وإحداث العشوائيات بالمحافظات وإلغاء أي أحكام تخالف هذه المادة أو يعوق أحكامها لأن ذلك يؤدي إلي الاستقرار والبعد عن الاجراءات المعقدة النطلوبة وتوحيد السند اقلانوني في التصرفات في العقارات بالمحافظة .
وأشار المحافظ، إلي أنه كي تقوم كل محافظة بتقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وإسكان وثقافة وأمن، وتنفيذ مشروعات المرافق، والتنمية المحلية، فلابد من أن يكون للمحافظة مواردها المالية الخاصة بها، والسلطات الإدارية الكافية، والأجهزة المؤهلة للقيام بمسؤولياته، وأن تتم سياسات وخطط الإقليم داخل إطار السياسات والخطط القومية للدولة.
ونبه المحافظ، إلى أنه لابد من إطلاق صلاحيات المحافظ في محافظته، وتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية، منها تفعيل المواد 27، و27 مكرر 1، حيث إنه في بعض الأحيان يتم إلغاء عدد من قرارات المحافظين، بحجة عدم دخولها في اختصاصات الوحدات المحلية ما ترتب عليه إضرار بمصالح المواطنين والمنتفعين بالخدمات المقدمة منها، لذا يجب تفعيل هذه المادة بكل دقة، بحيث يتم تطبيق قرارات المحافظ، بدون اعتراض من بعض السلطات المختصة التابعة لها.
