مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التسريعية أواخر نوفمبر الحالى، قارب المشهد السياسى على الاكتمال لتحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة، إلا أن ذلك المشهد، الذى غلب عليه غضب بعض الأحزاب المعارضة من قرارات اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الإعلام واستثناء الحزب الوطنى الديمقراطى وأعضائه من بعض القرارات وخلافات داخل الأحزاب وبينها قد تؤدى فى النهاية إلى حرب الكل ضد الكل، مازال ضبابيا خاصة فى ظل رفض الحكومة المصرية للرقابة الدولية على الانتخابات، وإلغاء الإشراف القضائى على صناديق الإقتراع، وتخصيص الاتحاد الأوروبى مبلغ 300 ألف يورو لدعم منظمات المجتمع المدنى التى تتولى متابعة الانتخابات. من جانبه، رأى رئيس مؤسسة ماعت لحقوق الانسان أيمن عقيل، خلال حلقة الأمس من برنامج 90 دقيقة، أن دعم الاتحاد الأوروبى لمنظمات حقوق الإنسان قد يؤثر نوعا ما على "الرقابة"، لافتا إلى أن ما يحكم المنظمات الحقوقية المصرية هو أنها تنفذ أجندتها الخاصة، أما تلقى دعما خارجيا قد يؤثر على عمل تلك المنظمات ويحولها من منظمات تطوعية إلى منظمات موظفة لهدف محدد، وفى حالة قبول الدعم، فإن الحكومة المصرية قد تتهم تلك المنظمات ب"الخيانة" و"تنفيذ أجندات أجنبية" إذا كتبت تقرير يبرز التجاوزات. وأوضح عقيل أن المؤسسة دربت بعض الناخبين لتكون الرقابة على الانتخابات من خلال المواطن نفسه لأنه الشخص الوحيد الذى يستطيع الوصول إلى أبعد نقطة. فيما قال أمين عام حزب التجمع سيد عبد العال، تعليقا على الوعود بنزاهة الانتخابات، "أفلح إن صدق" لافتا إلى أن شروط تحقيق النزاهة نفسها لم تتحقق، حيث مازالت الجداول الانتخابية كما هى دون تنقيح، فضلا عن إلغاء الرقابة المباشرة على صناديق الاقتراع. ولفت عبد العال إلى ظاهرة القيد الجماعى للعاملين فى دائرة قصر النيل، مشيرا إلى أن كل موظفى الإذاعة والتليفزيون وموظفى أحد البنوك الحكومية اتضح فجأة أنهم من نفس الدائرة، الأمر الذى رد عليه عضو الأمانة العامة بالحزب الوطنى رابح راتب بالقول إن القيد الجماعى وسيلة شرعية للتيسير على مراقبى اللجان، معلنا رفضه ورفض الحزب الوطنى للرقابة الدولية على الانتخابات، قائلا "لدينا مقومات دستورية وقانونية ومنظمات مجتمع مدنى لمراقبة الانتخابات، إلا أن ذلك يظل رهنا بالسماح لتلك المنظمات بالدخول إلى اللجان". وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الوفد حسين منصور إلى أن رئيس اللجنة للانتخابات المستشار سيد عبد العزيز أكد خلال حواره لجريدة الوفد بأنه لا يعرف مقر اللجنة، ولا يعلم عدد القضاة المشاركين أو أسمائهم، لافتا إلى أن مصر بها أكثر من 40 ألف صندوق، وأن عدد المراقبين لا يغطى عدد الصناديق، الأمر الذى قد يسهل حدوث تلاعب فى اللجان لغياب الرقابة الدائمة.
