تظاهر ما يقرب من 100 سائق تاكسى أبيض بسياراتهم اليوم الأربعاء، أمام وزارة المالية منذ السابعة صباحا، اعتراضاً على استمرار تجاهل الوزارة صرف قسط الدعاية الشهرى وخصمه من القسط الذى يدفعه السائقون للبنوك. احتل السائقون جراج وزارة المالية بالتاكسيات ومنعوا موظفى الوزارة من وضع سياراتهم بالجراج، مما أدى لحالة من التوتر، كما أحاط بالمظاهرة عدد من سيارات الأمن المركزى. وهتف المتظاهرون ضد وزير المالية لتعنته فى خصم قسط الدعاية من الأقساط الشهرية التى يدفعها السائقون للبنوك حتى الآن، وإصرار الوزارة على ألا يتعدى المبلغ المخصوم من القسط 255 جنيهاً شهرياً، مقارنة بمبلغ 550 جنيهاً كان يخصم من قسط السيارات المشاركة بالمرحلة الأولى من مشروع إحلال التاكسى. وقابل وفد من السائقين، نبيل رشدان مساعد وزير المالية المشرف على مشروع الإحلال، إلا أنه أكد أن قسط الدعاية لن يتعدى 255 جنيها وسيتم صرفه من الأسبوع المقبل. ومن جانبه أكد محمد السيد المتحدث باسم سائقى التاكسى أن ما يقوله مساعد الوزير ليس له أساس من الصحة، لأن البنوك المشاركة بالمشروع أبلغت السائقين أمس أنه لم تصل أى تعليمات من وزارة المالية حتى الآن. وأوضح السيد ل "اليوم السابع" أنهم لن يفضوا اعتصامهم قبل الوصول لحل واضح بعيداً عن تلاعب مسئولى الوزارة، وقال: "لن نذهب من أمام الوزارة إلا بعد تدخل الرئيس مبارك لحل أزمتنا مع وزير المالية". وترجع بداية المشكلة منذ شهر فبراير الماضى، حيث توقف سحب السيارات القديمة وتسليم السيارات الجديدة للسائقين المشاركين بالمشروع، بعد انسحاب شركة الدعاية من المشروع والتى كانت تسدد 550 جنيهاً شهريا عن كل سيارة للبنوك نظير لصق إعلانات عليها. وأدى توقف الشركة عن سداد مستحقات البنوك إلى توقف الوزارة عن تسليم السيارات، ثم عادت لتؤكد بدء المرحلة الثانية من المشروع فى مارس بدون إعلانات، مما يعنى زيادة القسط بواقع 550 جنيهاً للسيارة، وهو ما رفضه سائقو التاكسى. ونتيجة لقيام السائقين بتنظيم عدد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، أصدر وزير المالية قراراً بضم 3 آلاف سائق تاكسى حاصلين على أرقام الشاسيه والموتور حتى تاريخ 15 أبريل الماضى إلى المرحلة الأولى التى تتمتع بامتياز الإعلان، وحتى الآن لم يتم خصم أية مبالغ لحساب الإعلان، والتى أعلنت الوزارة أنها لن تتعدى 255 جنيها شهريا.
