جاء الحكم القضائى بطرد حرس وزارة الداخلية من الحرم الجامعى ساحقا ماحقا لكل أباطيل الادعاءات الزائفة التى طالما رددها موظفو التعليم العالى والجامعات بأن هذا الحرس لا يتدخل فى الشأن الجامعى نهائيا وأن استمارات الأمن هى على سبيل الاستدلال للسؤال عن الأشخاص كما يسأل الأب عن العريس المتقدم لخطبة ابنته، وهذا الكلام المتهالك سحقه الحكم القضائى الذى قطع بأن وجود الحرس يمثل اعتداء على استقلال الجامعة ودليلا على وجود تدخل خارجى فى الشأن الجامعى. وعلى الرغم من أن الحكم الذى فرح به الجامعيون قد صدر بإلغاء قرار وزير الداخلية بإنشاء وحدات للحرس الجامعى فى الجامعات يتبع مديريات الأمن فى المحافظات، أى أنه ألغى وجود الحرس فى جميع الجامعات حين ألغى السند القانونى لوجوده، إلا أننا لم نعدم بعض المتنطعين من أدعياء العلم الذين حاولوا الزعم الكسيح بأن الحكم خاص بجامعة القاهرة فقط، فكشفوا بذلك عوراتهم العلمية ونفاقهم الرخيص، وأيضا قام محترفو الندب والعويل بلطم الخدود وشق الجيوب إشفاقا على خلو الجامعة من الحرس، وخوفا عليها من اللصوص وقطاع الطرق، والدعاء بحفظها من الغلاة والمتطرفين ورفاق السوء والعملاء. لكن من الحق أن نقول إن الحرس الجامعى ليس نوعا واحدا فقط وإنما هو أنواع وألوان، ولكل لون معنى، والحكم القضائى النهائى الصادر بطرد الحرس إلى خارج الجامعة إنما يختص بنوع واحد من أنواع الحرس وهو الحرس النظامى التابع لوزارة الداخلية والمنوط به حراسة المبانى والمنشآت الجامعية، وهى المهمة التى عجز عن الوفاء بها بسبب أعبائه الثقال، فتعددت سرقات الآلات والمعامل والأجهزة والحديد والنحاس الذى يغطى درابزين السلالم، وذلك لانشغال هذا الحرس بمراقبة الأساتذة وإحصاء حركاتهم وسكناتهم ومتابعة الطلاب وتصنيفهم أو تجنيدهم، فضلا عن تعدد أجهزة متابعة الحرس وتوجيهه وإصدار التعليمات إليه فأفقدته توازنه. إلا أن نوعا آخر من الحرس ما يزال يحتل الحرم الجامعى، وهو لا يرتدى البدلة الميرى ولا تلمع على أكتافه النجوم النحاسية فلا تراه العيون، لأنه يسكن فى أعماق النفوس، فيختلط بكرات الدم الحمراء والبيضاء، ولا يكشف عن نفسه بالعين المجردة أو تحت المجهر وإنما تظهر أعراضه المرضية فى القرارات الأمنية التى يصدرها ورثة المكاتب المكيفة فى الإدارة الجامعية الذين ظلت تسقط عليهم التعليمات الأمنية آناء الليل وأطراف النهارحتى تلبّسوها فصار منهم لواء وعميد وعقيد شرطة سرى، حتى إن المتابع لأحوالهم لا يكاد يصدق أنهم من الأكاديميين بما تعنيه الكلمة من عشق للحرية وإصرار على استقلال الجامعة، مثال ذلك القرار الغريب الذى صدر من رئيس جامعة بحظر دخول الصحفيين إلى الحرم الجامعى والكليات وإجراء لقاءات مع الأساتذة، ولو حكى لى أحد أن هذا القرار أصدره قراقوش لضحكت وما صدقت، لكنها حقائق الواقع الأليم الذى تعايشه الجامعات وتصطلى بناره، حتى صرنا نشفق على معاهدنا التعليمية العليا أن تضاهى السجون والمعتقلات فى الحظر والقمع والمنع والتحريم، وإذا كان هذا حال إدارة الجامعة مع الأساتذة فما بالنا بما يجرى مع الطلاب والعاملين؟! ومن عجب أن نجد هؤلاء الضباط السريين يتحدثون عن تطوير التعليم وتأكيد الجودة وتحقيق التنافسية مع الجامعات العالمية التى سبقتنا بقرون.. ومن نكد الدنيا علينا أنهم صاروا الآن يتحدثون عن استراتيجيات جديدة وبعيدة المدى هروبا من مواجهة الواقع الجامعى الحزين. ولا سبيل إلى نهضة الجامعة المصرية إلا باستقلالها الحقيقى عن كافة ألوان التبعية وكف شتى أنواع التدخلات، وعودة الديمقراطية إلى ربوعها بعد طول غياب، حتى يستعيد الأستاذ دوره فى بناء أجيال قادة المستقبل وتعود الجامعة منارة للنور والمعرفة تبدد خفافيش الظلام. * المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعات
