وقع الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركة كار جاس عقدا لتمويل المرحلة الرابعة عشرة من مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج الغاز والبنزين، وتصل قيمة العقد إلى 5 ملايين جنيه لتحويل 1000 سيارة للعمل بالغاز بدلا من السولار والبنزين. ويصل عدد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى منذ بداية النشاط حتى يونيو2010 إلى 133.7 ألف سيارة، وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى 129 محطة فى نفس الفترة و61 مركز تحويل. وبلغ حجم التمويل للمشروع بمراحله السابقة بالتعاون مع شركة كارجاس 58 مليون جنيه نتج عنه تحويل 11 ألفاً و500 سيارة لاستخدام الغاز بدلاً من نوعيات الوقود الأخرى، وفرت وحافظت على 11500 فرصة عمل، كما أن هذا المشروع يعمل على توفير فرص عمل جديدة من خلال أنشطة ميكانيكية متنوعة لتحويل السيارات إلى غاز وإقامة محطات جديدة فى جميع المحافظات للتموين بالغاز، حيث إن متوسط عدد العاملين بالمحطة يصل إلى 20 عاملا. وتقوم شركة كار جاس بدور الجهة المنفذة ويتم تقسيط قيمة تعديل السيارات على العملاء بفائدة بسيطة تشجعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، لما لذلك من مردود بيئى واقتصادى كبير، حيث إنه على المستوى القومى فإن استهلاك الغاز الطبيعى ( صديق البيئة ) فيه صيانة وحماية للبيئة مقابل استخدام النوعيات الأخرى من الوقود. ويأتى ذلك الاتفاق فى إطار تنفيذ توجهات الدولة للتيسير على المواطنين وإتاحة مصادر متنوعة ورخيصة للوقود مع الحفاظ على البعد البيئى من خلال التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى والتوسع فى استخدامه كبديل أفضل بيئيا واقتصاديا عن البنزين. وأكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن اقتصاديات التحويل تؤثر بشكل كبير على المواطنين، حيث إنه لو كان استهلاك المواطن اليومى 5 لتر بنزين فإنه بعد التحويل إلى الغاز يحقق وفرا يوميا يصل إلى 6.5 جنيه، أى 195 جنيها فى الشهر، ولو كان 10 لتر يحقق وفرا يوميا 13 جنيها، أى 390 جنيها فى الشهر، ولو كان 15 لتر يصبح الوفر اليومى 19.5 جنيه والشهرى 585 جنيها. لافتا إلى أهمية البعد البيئى لهذا المشروع فى التخفيف من تلوث العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية. وقال هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية إن هذا المشروع يأتى تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين، حيث إن سعر الغاز الطبيعى يصل إلى 45 قرشا وهو سعر أقل بكثير من سعر البنزين مما يشكل جدوى اقتصادية عالية للمواطنين من أصحاب السيارات وأيضاً للعاملين فى قطاع وسائل المواصلات المختلفة، كما أنه يوفر فى استهلاك مجموعة الاحتراق بالمحرك مما يزيد من العمر الافتراضى لاستهلاك السيارات. يذكر أن التوسع فى استخدام الغاز كوقود هو أحد أهم المشروعات القومية المهمة التى يجب أن تتضافر أجهزة الدولة للإسراع به سواء بتيسير الحصول على الأراضى اللازمة أو تقديم مزايا مثل الإعفاءات الجمركية على المعدات المستخدمة فى مكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والجهات التى لديها كثافة فى استخدام الوقود، مثل هيئات النقل العام، خاصة وأن الغاز الطبيعى أصبح يمثل المحور الرئيسى للطاقة فى مصر حالياً ومستقبلاً خاصة فى ظل تزايد احتياطياته بمصر والتوسع فى استخدامه كوقود سيحقق لمصر توفيراً للمنتجات السائلة .
