وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، بروتوكول تعاون، بين الوزارة والغرفة، وذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة التطوير العقارى، بحضور المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة ، أن البروتوكول جاء بناء على مبادرة من الغرفة، ووافقت عليه الوزارة، بهدف التنسيق المشترك لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى، ودفع عجلة العمل والتنسيق فيما بين المطورين العقاريين، والجهات المختلفة ذات الصلة بالمجال، مثل وزارة الإسكان. وأكد مدبولى، أن كل الأطراف تهدف لتقديم كل ما يلزم لدعم صناعة التطوير العقارى المصرى من خلال رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة للدولة "2030"، وتعزيز مساهمة القطاع العقارى بكافة الأنشطة فى هذا الشأن، مع التيسير والتعاون لحل كل المعوقات طبقاً لسياسة الدولة الحالية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اللقاء، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستبدأ فى نقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمدادنا بقوائم المكاتب الاستشارية، ودورنا سيكون هو اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون، مضيفاً أنه سيتم إنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية، فى أقصى سرعة، وبتكلفة محددة. من جانبه أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، أن الغرفة تستهدف توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارات: الاستثمار، والسياحة، وغيرها، موضحاً أن البروتوكول يتضمن التعاون المشترك لصالح التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطوير العقارى بمصر وصولاً لأفضل الحلول والآليات لدفع عجلة الاستثمار والتنمية، وتشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال فحصها بشكل موضوعى، وتعميم الحلول والنتائج على الحالات المماثلة.
وأضاف: يتضمن البروتوكول أيضاً ضرورة عقد لقاءات دورية لوضع الآليات التنفيذية لما يتم الاتفاق عليه، والتنسيق المشترك، وتقديم الأفكار والمقترحات لتطوير وصياغة وتعديل القوانين الخاصة بالقطاع العقارى وتطويره، وذلك بالتنسيق مع لجنة الإسكان بالبرلمان المصرى، والترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة لوزارة الإسكان من خلال حملات مشتركة داخل وخارج البلاد، والاستعانة بشركات متخصصة على أعلى مستوى فى هذا الشأن، بجانب تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، الخاصة بإتاحة المعلومات والبيانات والتفاصيل حول المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان، أو محاور الاستفسار، والتواصل المستمر فى هذا الشأن. وقال رئيس غرفة التطوير العقارى: أنشأنا أمانة فنية بها للجنة حل مشكلات المستثمرين، بها مهندس ومحام، لتلقى شكاوى المستثمرين وفحصها، وسيتم عرضها على مجلس الإدارة إذا كانت لها أحقية من حيث المبدأ، ثم عرضها على اللجنة بهدف حلها، وتعميم الحلول التى تتوصل إليها اللجنة على جميع الحالات المشابهة، ورد وزير الإسكان قائلاً: سنبدأ فوراً بتشكيل لجنة حل مشكلات المستثمرين، تضم مسئولين فنيين وقانونيين ممثلين لوزارة الإسكان، ويكون لها اجتماع شهرى.
كما طلب المهندس طارق شكرى التنسيق بين الوزارة والغرفة لضبط وتنظيم الإعلانات عن وحدات الاستثمار العقارى، خاصة أنه سيتم التنسيق فى ذلك مع غرفة صناعة الإعلام لمنع التضليل فى هذا القطاع، مع إرسال خطابات لوسائل الإعلام بعدم نشر إعلانات إلا لمن لديه قرار وزارى أو ترخيص.
