ناشد المجلس الشعبى المحلى لمحافظة المنيا فى جلسته الأخيرة برئاسة باهى صالح الروبى، رئيس المجلس، فى حضور المحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، سرعة التدخل لصرف مستحقات المواطنين المنزوعة ملكية أراضيهم لصالح مشروعات المنفعة العامة، ومعاملة محافظة المنيا بنفس طريقة التعامل مع محافظة الأقصر، حتى يمكن صرف تلك المستحقات عن طريق ديوان عام المحافظة، وليس عن طريق الهيئة العامة للمساحة. كانت مناقشات المجلس فى تقرير اللجنة الدائمة لإقرار صفة النفع العام لعدد 11 محطة للصرف الصحى بقرى مركز ملوى قد كشفت تأخر صرف مستحقات المواطنين لسنوات طويلة تتغير فيها أسعار الأراضى، بل ويتوفى أصحابها مما يؤدى إلى اعتراض الكثيرين على نزع ملكية أراضيهم بسبب الإجراءات الروتينية المعقدة ما بين الجهة المستفيدة بالمشروع، وهيئة المساحة لصرف التعويضات المقررة لهم عن تلك المساحات. قال الأعضاء إنهم كانوا يفضلون من قبل اللجوء إلى أساليب التفاوض المباشر بين الجهة المستفيدة وملاك الأراضى حتى يتم تحقيق الفائدة المزدوجة سعر مناسب للأسعار السائدة من جانب، وسرعة تخصيص الأراضى من جانب آخر إلا أن هذا النظام كان محل مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات مما أدى إلى توقفه. طالب أعضاء المجلس بضرورة تعويض الملاك تعويضا عادلا وطبقا للأسعار السائدة من خلال تقدير اللجان المختصة للمساحات التى يتم نزع ملكيتها مع سرعة صرف المستحقات. ومن ناحية أخرى قرر المجلس الشعبى المحلى لمحافظة المنيا برئاسة باهى صالح الروبى، إعادة فتح تراخيص سيارات الميكروباص على خطوط القرى فقط بدائرة المحافظة، لتوفير وسائل انتقال حضارية ومناسبة للمواطنين بالقرى، تمهيدا لتقليص عمل سيارات البيك أب لنقل الركاب على تلك الخطوط. أكد الأعضاء على ضرورة إلزام السيارات التى يتم ترخيصها والسابق ترخيصها بالعمل بخطوط سير تلزمهم بالعمل على تلك الخطوط ومعاقبة المخالفين منهم. وقرر المجلس فى جلسته الأخيرة فى حضور المحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين استمرار فتح باب تراخيص سيارات التاكسى بمدن المحافظة، وقال المهندس صلاح فارس، رئيس لجنة النقل بالمجلس، إن أعضاء اللجنة اختلفوا حول غلق أو استمرار تراخيص التاكسى، حيث رأى عدد من الأعضاء أن عدد السيارات تزايد بشكل كبير، خاصة فى مدينة المنيا، مما يشكل ازدحاما كبيرا واختناقا مروريا بشوارع المدينة. فى حين رأى البعض الآخر أن غلق الترخيص من الممكن أن يؤدى إلى تحكم السائقين، وطلب رفع تعريفة الركوب المقررة وهى جنيهان للتوصيلة فى أى منطقة بالمدينة، وبعد التصويت على القرار أيدت الأغلبية استمرار فتح التراخيص. اعترض عدد من الأعضاء فى الجلسة على توصية اللجنة باستمرار فتح التراخيص، وطالبوا بضرورة تقديم مذكرة تفصيلية من إدارة المرور للمجلس توضح الموقف كاملا من حيث عدد السيارات المرخصة، وحاجة المدن لها وموقف الحركة المرورية حتى يكون القرار طبقا للواقع.
