سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مافيا شيوخ المساجد لتزويج القاصرات تحت شعار "السترة".. 200 قضية زواج قاصر سنوياً..%90 تسفر عن "جريمة"..و10% من البنات حاولن الانتحار خلال عام.. وقرى الجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية والفيوم الأبرز
نقلا عن العدد اليومى... يرتدى عباءة الدين، وفى وقت ذاته يتخلى عن ضميره وعن مسؤوليته تجاه هذا الدين وتعاليمه، يغتال براءة الآلاف من الفتيات، بالمشاركة وتسهيل عملية تزوجيهن بشكل صورى، مخالفاً القوانين، مضيعاً لحقوقهن، مستغلاً ثقة الأهالى فيه أحياناً أو بالاتفاق معهم أحايين أخرى بدعوى «السترة».
ضبطت قوات الأمن العشرات من أئمة المساجد بمحافظات مصر بعد ترويجهم ل«زواج القاصرات» تحت مسميات عديدة منها «السترة» التى يكون دافعها جشعه، وتبين أن ما يقارب من %90 من تلك الزيجات تتم على يد أئمة المساجد، فيما تبين كذلك أن أشهر القرى التى يتم فيها ذلك النوع من الزواج هى قرية طوخ وقرية العمار وقرية صمط الجزيرة ومن المحافظاتالجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية والفيوم وبنى سويف.
كانت آخر واقعة تم كشفها والإعلان عنها تمثلت فى القبض على «محمود. إ» إمام مسجد بمحافظة البحيرة بقرية النجاح من مافيا زواج القاصرات وبحوزته 84 عقد زواج «عرفى-غير رسمى-غير مسجل-زواج قاصرات» أثناء ارتكابه جرم تزويج قاصرة وهى ليست الحادثة الأولى له ولغيره أنما هى واحدة من جهود أمنية لمحاربة هذه التجاوزات والقضاء على تلك الظاهرة. أرقام تتحدث عن زواج القاصرات وهنا نرصد بحسب قطاع الأحوال المدنية «قضية» زواج قاصرات كل يومين وربع أى بمعدل 12 قضية فى الشهر لتصل النسبة السنوية ما بين «144-200» بخلاف ما يتم فى الخفاء.
كما جاءت المراكز المهتمة بقضايا المرأة، وأكدت أن نسبة %90 من زواج الحدث يسفر عنه جريمة وأن نسبة إقدام الفتيات القصر على محاولة الانتحار خلال عام 2015 كانت %10 من إجمالى الزيجات ونسبة %2 من محاولة الانتحار كانت بسبب الذكور الذين تزوجوا من فتيات فى سن صغير.
وعن نسبة مواليد «الأمهات» الأطفال وصلت الأعداد إلى ما يقارب ال2 مليون طفل، أما عن نسبة الأطفال غير المسجلين فلا نسبة مؤكدة لهم، كما أن النسبة الأكبر من زواج الحدث يصل من 30 إلى %40 بالصعيد والقرى والأرياف.
نجد بين دفاتر محاضر أقسام الشرطة وسجلات المؤسسات والجمعيات الحقوقية بحسب الأرقام، أن نسبة الدعاوى لأمهات قاصرات أمام محاكم الأسرة خلال عام 2015/ 16 ألف دعوى إثبات الزواج، 14 ألف إثبات النسب، 12 ألف نفقة، فيما تصل مدة تلك الدعاوى فترة ما تقارب سنة إلى سنة ونصف. صاحبة ال14 عاما تلجأ للمحاكم لإثبات نسب طفلها ميرفت شاهين صاحبة ال14 عاما وابنه قرية ناهيا بمحافظة الجيزة لجأت لمحكمة الأسرة بإمبابة لكى تستغيث مما حدث لها بعد أن تم تزويجها بشكل صورى على يد أمام مسجد بمركز الصف على عجوز يبلغ 67 عاما ومن وقتها وهى لا تجد من يجلب لها حقها بعد أن طردها أولاده عندما علموا بحملها بصبى خوفا على مشاركتهم لهم بالميراث. الطفلة «سعاد» تزوجت من «ثرى عربى» 7 أيام عانت سعاد أمام محكمة الأسرة بالقليوبية لكى تثبت ما تعرضت له من زوجها الثرى العربى ولكن دون حل فهو أخذ غرضه طوال 7 ليالٍ بوثيقة عرفية على يد إمام مسجد يحمل إشهادات زواج مزورة لمأذون متوفى وقاسمها فى مهرها وما تحصل عليه أهله وفر هاربا وتركها دون سند قانونى لوضعها معلقة لا هى متزوجة ولا مطلقة. «سهرة» أجبروها على ترك المدرسة للزواج من أرمل لتربية أبنائه الثلاثة لم تكن سهرة عبد الله صاحبة ال13 عاما أحسن حالا ممن سابقوها فهى تعرضت للعنف على يد أهلها بعد أن قتلوا طفولتها وأجبروها على الخروج من المدرسة والخطبة لأرمل لديه 3 أبناء لتذهب لتربيهم وتعاقب على أنها تمتلك جسدا تملؤه ملامح الأنوثة رغم صغر سنها لتجد نفسها تتزوج زواجا سنيا بالمسجد تحت مسمى الحفاظ على شرفها والخوف عليها من الفتن لتطلق بعد أن ترزق بفتاة ولا تجد من يعولها وابنتها. التزوير وانتحال صفة مأذون وتسهيل أعمال منافية للآداب قال محامى الأحوال الشخصية «فهمى عبد الظاهر»، زواج القاصرات يعد استغلالا جنسيا للأطفال يجب معاقبة من يفعله أو يقوم به سواء الأبوين أو المحامين أو الوسطاء» والنيابة العامة تستند فى توجيه الاتهام إلى قانون الطفل المصرى الذى أقر العام الماضى أن ذلك الزواج استغلالا جنسيا يعاقب عليه القانون».
وتابع أن القانون يشترط بلوغ الفتاة سن ال 18 للزواج، ويخضع زواج القاصر إلى قانون العقوبات، وذلك لأنه يعتبر تزوير فى محرر رسمى، ويعتبر هذا الزواج غير صحيح قانونيا لأن الفتاة تعتبر طفلة حتى بلوغها سن 18 وقبل هذا السن لا يجوز للفتاة أن تتزوج طبقا لقانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد.
وعدد التهم الموجهة لمن ينتحلون صفة المأذون وهى التزوير وانتحال الصفة وتسهيل أعمال منافية للآداب بموجب شهادات زواج غير قانونية. نقيب المأذونين يطالب «الأوقاف» بالتدخل لوضع حد للظاهرة قال إسلام عامر نقيب المأذونين ل«اليوم السابع» أن مشكلة زواج القاصرات تتمثل فى جشع العديد من المحامين ومنتحلى صفاتنا والبعض من أئمة المساجد الذى يتخذون قال الله ورسوله ستارا واستغلال الفتيات وتدمير مستقبلهم وجعل نسبة الزواج تنتشر بصورة مفزعة لتصل لأكثر من %60 بعد أن يقوم منتحلو صفة مأذون للأسف بارتكاب أبشع الجرائم بعمل قسايم وشهادات زواج مزورة فتصبح الزوجة دون وثيقة تثبت زواجها وتضيع حقوقها.
وتابع عامر المأذون الذى يسمع عن إمام مسجد يقوم بممارسة تلك الأعمال المشبوهة والمنافية للقيم والأخلاق وتعاليم الدين باستغلال الفتاة التى لا حول لها ولا قوة: «نقوم بالإبلاغ عنه على الفور وبالفعل قمنا بالتصدى للعديد من تلك الجرائم بمساعدة الشرطة ولن نسمح باستغلال صفتنا تحت أى ظرف وسنقوم بالتقدم ببلاغ للنائب العام إذا لم يتم التصدى لمنتحل صفاتنا ويجب على وزارة الأوقاف وضع حد لأولئك الأشخاص».
