قال هانى جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة بلتون المالية القابضة، إن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه أعاد الثقة للمستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية، لافتاً إلى زيادة تعاملات الأجانب فى البورصة خلال 3 أسابيع لتتراوح ما بين 150 – 200 مليون دولار. وأضاف "جنينة"، أن القرارات الأخيرة للحكومة كانت الحل الأخير لعلاج أزمة سوق الصرف فى مصر، وارتفاع معدلات التضخم، للتأكيد على قدرة الحكومة على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التى أعلنتها.
وأوضح "جنينة" أن القرار ساعد على عودة المستثمرين الأجانب للبورصة المصرية بقوة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكداً أن قرار التعويم سيسهم فى توفير الدولار فى القنوات الرسمية، ورفع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
وأشار رئيس قطاع البحوث بشركة بلتون المالية إلى أن تجربة الأرجنتين بتحريك سعر صرف عملتها المحلية مشابهة تمامًا لتجربة مصر، من حيث صعوبة الظروف الاقتصادية، وقيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار، وارتفاع نسبة الفائدة.
وأضاف "جنينة"، نسبة الفائدة فى الأرجنتين وصلت ل38% قبل قرارها بتحريك سعر الصرف، وبعد أقل من عام انخفضت ل28%، متوقعاً أن تنهار نسبة الفائدة فى مصر بعد سحب الجنيه من السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البورصة والبنوك بجمعية رجال الأعمال، لمناقشة تأثير قرار تعويم الجنيه، وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار على خلق مناخ استثمارى جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وطالب مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، بإعادة النظر فى قانون تخارج الشركات من السوق المصرى، لطمأنة المستثمر الأجنبى بسهولة إجراءات التخارج وضمان كل حقوقه، ما شجع على دخوله السوق وعدم النفور منه.
كما طالب المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، بتوحيد جهة لفض المنازعات الاستثمارية بين الدولة والمستثمرين، وسهولة إجراءات فض المنازعات.
من جهته قال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال، إن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة الفترة الأخيرة ساعدت على كسب ثقة المستثمرين الأجانب فى تعافى السوق المصرى من الأزمات الأخيرة، وتحسين الصورة الذهنية عن مصر بالخارج.
وأضاف "حسين"، أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، والحصول على قرض صندوق النقد الدولى، سينعش القطاع العقارى، ولكن بعد تجاوز الفترة الأولى لتبعات قرار التعويم.
