سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحساب الختامى للموازنة العامة أمام البرلمان الأسبوع المقبل.. ورئيس "الخطة": سنناقش فائض الإيرادات.. وعضو باللجنة: ستدخل ضمن تقييمنا النصف سنوى للحكومة.. ونائب: سنستمع لتقرير المركزى للمحاسبات
يتسلم البرلمان الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل، بعد أن وافقت الحكومة على قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة، فيما تناقش لجنة الخطة والموازنة فائض الإيرادات فى الموازنة، ومدى التزام الحكومة بالموازنة التى طرحتها على البرلمان بداية العام الحالى، وقيمة المصروفات التى تم صرفها خلال العام المالى. وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة الذى وافقت عليه الحكومة وأعلنت إرساله للبرلمان هو مجمل المصروفات والإيرادات التى قامت بها الحكومة خلال عام 2015-2016، ومدى التزامها بالموازنة العامة التى أرسلتها للبرلمان بداية العام الجارى.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الحكومة من المفترض وفقا للدستور أن ترسل للبرلمان كافة المصروفات التى صرفتها سواء على مشاريع أو قرارات أو جولات للبرلمان، ليقوم البرلمان بحساب ما التزمت به الحكومة فى الموازنة التى قدمتها.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة سيصل للجنة الأسبوع المقبل، موضحا أن اللجنة ستبدأ فى دراسته بعد الانتهاء من دراسة الحساب الختامى للموازنة العامة لعام 2014-2015.
وفى ذات السياق قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، الذى وافقت عليه الحكومة وتمت إحالته لمجلس النواب عبارة عن حساب ختامى للحكومة لما قامت بصرفة خلال الفترة 30 /6 /2016. وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن قانون الحساب الختامى للموازنة العامة هو الحساب الفعلى للدولة لما قامت به الحكومة فى السنة المالية من مصروفات وإيرادات، مشيرا إلى أن مشروع القانون ليس له علاقة بتقييم الحكومة أو بكشف حسابها الذى ستقدمه للبرلمان.
بدوره قال عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش بعد وصول قانون الحكومة الخاص بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، مدى حجم مصروفات الحكومة إلى جانب حجم الإيرادات التى حققتها للدولة خلال العام المالى.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستبحث ما حققته الحكومة من فائض إيرادات، وكيف تعاملت فى كافة المصروفات التى قامت بصرفها، والمجالات التى تم صرف الأموال فيها.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستعد تقرير شامل عن ملاحظاتها حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 لترسله إلى البرلمان، مؤكدا أن هذا الحساب سيدخل ضمن تقييم البرلمان للحكومة كل 6 أشهر.
وفى السياق ذاته قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، الذى وافقت عليه الحكومة الأسبوع المقبل عقب وصوله، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة الحساب الأول فى الثلاث شهور الأولى للسنة المالية 2016/2017. وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن اللجنة ستناقش ما أنجزته الحكومة خلال السنة المالية، مشيرا إلى أن اللجنة ستسمع لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنة المالية. كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، وكذا مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية ل (51) هيئة اقتصادية، وتم إحالتهم جميعاً لمجلس النواب.
